لا تزال العاملات الاجنبيات في لبنان تعانين ابشع انواع الانتهاكات لحقوقهن الانسانية بسبب غياب قانون ينظّم علاقتهن بمكتب العاملات ورب العمل ويحاسب مخالفيه. وكانت وزارة العمل، التي لا يتعدى عملها التنظيم اللوجستي لاستقدام العاملات وإقامتهن، قد عملت بمساعدة مديرية الأمن العام اللبناني على تطوير عقد العمل، ليتضمّن تفاصيل عن ساعات العمل والإجازة ومكان النوم والإقامة وما شابهها من أمور، ولكن من دون وضع آلية لمراقبة تنفيذه لتبقى سفارات دول المصدر للعاملات وقنصلياتها المرجعية الاساسية لحلّ النزاعات.
وبالرغم من تصنيف لبنان بين البلدان الأسوأ في العالم على مستوى التعامل مع المستخدمات الأجنبيات وقيام دول عديدة كالفيلبين واثيوبيا والنيبال بحظر استقدام مواطناتهن للعمل في لبنان، لا يرى وزير العمل بطرس حرب ضرورة لإقرار قانون أو وضع اي نصوص قانونية اضافية ترعى شؤون العاملات في المنازل على أساس أن عقد العمل الموّحد يحل كافة المشاكل إذا تمّ تطبيقه كما يجب. واعتبر حرب، في حديث لصحيفة "السفير"، أن «لبنان ليس سيّئاً في هذا المجال كما يتم وصفه ولا يجب أن نمارس سياسة جلد الذات»، لافتاً الى أن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها في الوزارة مع المعنيين تهدف إلى وضع قيود لتنظيم عمل الأجنبيات في المنازل، على أن يصار إلى خلق آلية عمل مشتركة تتحمل مسؤوليتها الوزارة والدول المعنية والأجهزة المختصة. (السفير 15 آذار 2010)