نشرت صحيفة الأخبار تحقيقا تطرقت فيه الى واقع التعليم العالي في لبنان من خلال إبراز من خلال إبراز إحصاءات أعدتها مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، في إطار تنفيذها مشروع "المواطنة الفاعلة، النوع الاجتماعي والمستحقات الاجتماعية" الذي تعمل عليه منذ عام 2005
وأشارت الصحيفة في تحقيقها إلى أن الدولة اللبنانية قد لزّمت فعليا قطاعي الصحة والتعليم للقطاع الخاص أي للطوائف، وهذا التلزيم هو سيف ذو حدّين، بمعنى أن له سيئاته وحسناته، إلا أن نتيجته في المجمل كارثية، لأن القطاعين الحيويين هما من مسؤولية الدولة في الأساس.
وتتابع الصحيفة ان الدليل الأكبر على تنازل الدولة عن مسؤوليتها في التعليم، يبرز في دينامية الجامعات التابعة للمؤسسات الدينية. ففيما تتمتع الكنيسة باستقلالية معنوية و مادية تشمل مؤسساتها التعليمية، تُعتَبر المجالس الإسلامية من سنية وشيعية تابعة للدولة، تدار بأموال تحسَب ضمن ميزانيتها. هكذا، يصبح من البديهي ألا يكون لدار الإفتاء أو للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مدارس وجامعات من شأنها الإثقال على ميزانية الدولة.
ويخلص التحقيق أنه فيما تظل الجامعات الطوائفية أرحم من الجامعات الخاصة الأخرى التي كثرت في السنوات الأخيرة، يبقى التعليم الرسمي والحكومي هو المطلب الأساس، لأنه الوحيد الذي يضمن المواطنية الحقة وحق التعلم للجميع.(الأخبار 30 أيلول2010)
للإطلاع على التحقيق كاملا يمكنكم الولوج الى الرابط التالي:
http://lkdg.org/ar/node/4115