اختتم قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي أمس مؤتمره المركزي، أصدر في ختامه بيانا تناول فيه واقع التعليم في لبنان وخاصة التعليم الرسمي، حيث حمّل السياسات الرسمية للحكومات المتعاقبة المسؤولية عن التراجع المستمر في التعليم الرسمي كماً ونوعاً، بعدما اتسمت تلك السياسة بالهيمنة والاستئثار والمحاصصة الطائفية والمذهبية التي حوّلت وزارة التربية الى مزرعة لجهة تعيينات والتعاقد وفتح المدارس. ومعاشات التقاعد وزيادة الضرائب والرسوم ومشاريع الخصخصة .
وأضاف البيان أن الملاك التعليمي الموحد هو مطلب حركة المعلمين منذ العام 1948، وبالتالي فإن أي مشروع كالذي طرحه حاليا وزير التربية يجب أن يرتكز على ثوابت أساسية أهمها: الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمشروعة للمعلمين والأساتذة، لا سيما خصوصية مهنة التعليم وموقع هذا الملاك التعليمي مقارنة مع الملاكات الوظيفية الأخرى وتحديدا في التعويضات التي كانت تميز هذا الملاك سواء في علاوة التعليم (40%) أو تعويض الزيادة في ساعات العمل (60%). كما دعا البيان لاعتماد المعايير العلمية في تثمين الشهادة وفق السقوف العليا بدءا من شهادة الدكتوراه للمرحلة الجامعية وصولا الى شهادة الاختصاص لمرحلة الروضة. (السفير/الأخبار/النهار7 تشرين الأول 2010)