اعتبر الاتحاد العمالي العام أن رفع معدل نسبة الاشتراكات هو قرار سياسي بامتياز، وهو مسؤولية الدولة بدليل ما حصل عام 1993 (رفع الاشتراكات) وعام 2001 (خفض نسبة الاشتراكات)، داعيا الدولة الى حزم أمرها والطلب من ممثليها في مجلس الإدارة، التصويت على القرارات اللازمة وألا تكتفي بدور الحكم بين فريقي الإنتاج "لان العدالة الاجتماعية تلزمها الانحياز الى العامل الذي يدفع ثمن الاختلال بالتوازن المالي".
كلام الإتحاد جاء في مذكرة رفعها الى وزير العمل بطرس حرب، تمّ خلالها عرض رؤية الاتحاد في موضوع صندوق الضمان والذي اعتبر من خلالها ان "التسويف" في إعادة التوازن الى فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية من شأنه تهديد العقد الاجتماعي بسقوط أهم ركائزه أي صندوق الضمان.
وأكد الاتحاد ضرورة اتخاذ القرار اللازم من مجلس إدارة الضمان لتطبيق قرار توحيد تعرفة الأعمال والخدمات الطبية، واتخاذ القرارات لتحصيل كامل الديون المتوجبة على الدولة مع الفوائد المترتبة وتنفيذ ما تبقى من الخطة الإصلاحية المقررة عام 2007.(النهار 8 تشرين الأول 2010)

للإطلاع على مذكرة الاتحاد العمالي كاملة، يمكنكم الولوج الى الرابط التالي:
http://lkdg.org/ar/node/4153