أصدرت 16 منظمة من المجتمع المدني بيانا تضمن ردها على التشكيلات القضائية، ووجهت خلاله تحية تقدير واحترام إلى القضاة الذين اجتهدوا وأصدروا أحكاماً عادلة باسم الشعب اللبناني، والمستندة الى الدستور الذي يساوي بين المواطنين والمواطنات، والى المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أبرمها لبنان والتزم تطبيقها، وأبرزهم القاضي جون قزي والقاضي فوزي خميس.
كما وجّه البيان الاحترام والتقدير للقضاة المتضامنين مع القضايا التي يناصرها المجتمع المدني، والذين انحازوا بجرأة دون أي مواربة انتصاراً للعدالة وتنزيهاً للقوانين اللبنانية في كل ما يتعارض معها ويميّز ضد المرأة، وتكريساً لحقوق الإنسان وبخاصة حقوق النساء.
وقد دعا البيان الى عقد لقاء عام تضامني مع القضاة المدافعين عن الحق في المساواة، وذلك في تمام الساعة الـ3 من بعد ظهر يوم الثلاثاء، الموافق 12 تشرين الأول 2010 في قصر اليونسكو في بيروت. وُقّع البيان باسم الجهات الداعية التالية: كفى عنف واستغلال. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني. المجلس النسائي اللبناني. اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة. رابطة المرأة العاملة في لبنان. مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي. نعم سوا للعائلة، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة، تجمع الهيئات التطوعية، مؤسسة عامل، الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات، الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، اتحاد المقعدين اللبنانيين، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.(الأخبار 8 تشرين الاول2010)