نشرت صحيفة السفير تحقيقا ألقت في الضوء على مهنة المياومة خصوصا في قطاع التعليم الرسمي، وأشارت الصحيفة في تحقيقها إلى ان أجر المياوم في المدارس لا يتجاوز العشرين ألف ليرة عن كل يوم عمل تدفعه لهم صناديق المؤسسات التي يعملون فيها، رغم أنهم لا يتقاضون "أي قرشٍ" بدل العطل والأعياد والمناسبات. ويعيش العمال المياومون حياتهم وهم غير مشمولين، مع عائلاتهم، بأي نوع من الضمان أو التأمين الصحي والاجتماعي، إضافة إلى حرمانهم من أي مساعدات اجتماعية أو مالية من قبل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية بذريعة أنهم موظفون، ولا يحق لهم ذلك.
وتتنوع واجبات ومهام العمال المياومين في المدارس والجامعات بين القيام بأعمال التنظيفات وجمع القمامة ومخلفات الطلاب، وإعداد وتقديم الضيافة ومراقبة الطلاب وحراسة المدرسة وشراء المستلزمات اللازمة لها وتصوير الأوراق والمستندات وترتيبها، والقيام بالأعمال المكتبية والكومبيوتر وكل الأمور التي تكلفهم بها الإدارة.
من جهته، يرى رئيس نقابة المستخدمين المياومين في المدارس الرسمية في لبنان محمود شكر أن "القانون الرقم 63 الذي أصدره المجلس النيابي أواخر العام 2008، والذي نص على زيادة الحد الأدنى للأجور من 300 إلى 500 ألف ليرة، قضى بإعطاء الحق للمستخدمين بزيادة مئتي ألف ليرة مع مفعول رجعي اعتباراً من أول سنة 2008"، لكن وزارة التربية في عهد النائبة بهية الحريري "أصدرت قراراً تحت الرقم 133/2009 في أول العام 2009 ألغت بموجبه مفاعيل قانون المجلس النيابي، وبدلاً من ذلك اعتبر القرار أن الأجرة اليومية للمستخدم المياوم هي 12 ألف ليرة فتصبح مع زيادة الحد الأدنى للأجور وبدل النقل 20 ألف ليرة، وهذا مخالف للقانون".
وحول مطالب المياومين، شدّد شكر على انه "إضافة إلى فروقات الحد الأدنى للأجور، يحق لنا ببدل النقل كبقية الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، وعندما راجعنا وزير التربية الحالي حسن منيمنة بالأمر، كان رده بأننا سنتعاون جميعاً لإيجاد الحلول اللازمة، ولكن حتى الآن لم نرَ أي حل لقضيتنا، مطالباً باعتماد المستخدمين المياومين كأجراء لتخفيف العبء عن صناديق المدارس ومجالس الأهل.(السفير 28 تشرين الثاني2010)