أكد وزير العمل بطرس حرب في كلمة له بمؤتمر "فُرص الأعمال في لبنان"، بلوغ المرحلة النهائية من مناقشة نظام التقاعد، حيث سيتم إعادة الملف إلى اللجان النيابية المشتركة لدراسته بعد رفده بدراسات اكتوارية استشارية هي موضع تمحيص وعناية، تأسيسا لنظام ضمان اجتماعي متوازن قابل للحياة، يتم من خلاله تفادي المطبات المالية من جهة، وتوفير تقاعد كريم للبنانيين من جهة أخرى.
وأشار الوزير حرب الى ان الحوار وحده قادر على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، الذي لا يمكن أن يتوفّر إلاّ في مناخ من الاستقرار السياسيّ المرتكز على قاعدة التّوافق دون خرق المبادئ الأساسيّة التي يقوم عليها مجتمعنا، ولا سيّما قاعدة العدالة والحريّة".
واعتبر حرب أن توفير البيئة الملائمة للاستثمار وللاستقرار الاجتماعي والسّياسيّ، تحوّل لبنان إلى مركزِ استقطابٍ أساسيٍ للاستثمارات.
لذلك، أعلن وزير العمل أن وزارته في صدد إعادة هيكلة " الضمان الاختياري " لصالح ضمان إلزاميّ شامل، يساعد على ترميم شبكة الأمان الاجتماعي من خلال الصّندوق الوطنيّ للضمان. (المستقبل/النهار 22 تشرين الأول 2010)