نشرت صحيفة «النهار» مشروع مرسوم تنظيم مديرية السجون وتحديد مهماتها وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها الذي أحاله وزير العدل ابرهيم نجار على مجلس الوزراء. ويقع هذا المشروع في ثلاثة أبواب حيث يعنى الباب الاول بمهمات مديرية السجون التي تخضع لوصاية وزير العدل، ويتعلق الباب الثاني بمديرية السجون أي تحديد هيكلية المديرية لجهة الدوائر المركزية وجعلها ست دوائر وماهية مهمات كل دائرة فضلاً عن السجون ودور التوقيف. وقد أوكل الباب الثالث الى وزير العدل مهمة اتخاذ كل القرارات اللازمة في ما خص مجمل الاقتراحات الواردة اليه من أقسام مديرية السجون عبر المديرية، على أن تبقى النصوص التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بالسجون سارية المفعول حالياً الى حين صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بمديرية السجون. (السبت 30 تشرين الأول 2010)