مديرية التعليم العالي: أربع مراحل لضبط 42 فرعاً للجامعات الخاصة مخالفة للقوانين

انطلقت المرحلة الأولى من الخطة التربوية الهادفة الى التدقيق في الفروع الجغرافية للجامعات الخاصة ولوضع آلية ضبط وضع هذه الفروع قانونيا موضع التنفيذ.
يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص في لبنان44 مؤسسة، يعمل منها 40 جامعة(أربع جامعات لم تأخذ إذن مباشرة العمل)، منها 27 جامعة و13 معهدا جامعيا. أما إجمالي عدد الفروع الجغرافية فهو 42 فرعا تنتمي الى 16 مؤسسة موزعة كالتالي: مؤسستان لكل منها سبعة فروع.
مؤسسة لديها أربعة فروع، مؤسستان لدى كل منها ثلاثة فروع، سبع مؤسسات لدى كل منها فرعان، وأخيراً أربع مؤسسات لدى كل منها فرع.
وفي هذا السياق، أكد مدير التعليم العالي د. أحمد الجمال أن كل فرع يستوفي الشروط سيتم الترخيص له، ومن لا يستوفِ هذه الشروط فسيتم إقفاله في نهاية العام الدراسي المقبل، في حال عدم تسوية الوضع وذلك بمشروع مرسوم من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح الجمال أن مشروع مديرية التعليم العالي بدأ ضمن خطة تتضمن أربع مراحل قضت الأولى بوضع تقرير مفصل عن موقع الفروع وقانونيتها بعد التحقق من ذلك مع المديرية ووزارة الداخلية والمحافظين. تمّ بعد ذلك توجيه كتاب من وزير التربية والتعليم العالي هو بمثابة إنذار بالإقفال بناء على توصية مجلس التعليم العالي للمؤسسات التي لديها فروع غير مرخصة مع إمكانية ان تتقدم هذه الفروع بطلب ترخيص وفق الأصول، وأعقب تلك المرحلة إعداد استمارة معلومات عن الفروع أرسلت مع كتاب الوزير الى المؤسسات لملئها وإعادتها الى المديرية العامة للتعليم العالي مع مرفقات حددتها في الاستمارة.
أما بالنسبة للخطوات اللاحقة، فأوضح الجمّال أنه سيصار الى تشكيل لجان فرعية مختصة، أي لجنة لكل فرع للتحقق من واقعه، متوقعا نهاية هذه المرحلة في الخامس عشر من الشهر الجاري. بعدها تبدأ المرحلة الثالثة وفيها يتم مطابقة الملفات لنموذج الاستمارة، تليها مراجعة ملفات الفروع ووضع تقرير أولي بشأنها وفق نموذج تقرير التدقيق الذي يتضمن التقرير تعليلا للنتائج التي انتهت إليها اللجان سواء كانت إيجابية أو سلبية، لتنتهي بذلك المرحلة الثالثة في الخامس والعشرين من كانون الأول. أما المرحلة الرابعة والأخيرة، فتقضي بوضع تقرير نهائي عن كل فرع، على ان تنتهي في الخامس عشر من كانون الثاني المقبل، على أن يحول التقرير الى مجلس التعليم العالي الذي يقوم بدراسته، ويرفع التوصيات الى مجلس الوزراء. (السفير 6 تشرين الثاني 2010)