اعتصمت امهات متزوجات من اجانب واولادهن في ساحة رياض الصلح بدعوة من "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، ضمن حملة "لانهم اولادي جنسيتي حق لهم"، لمطالبة مجلس النواب بضرورة رفع التحفظ عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاق سيداو، وتعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى لقانون الجنسية اللبنانية الصادر بالقرار الرقم 15 في 19 كانون الثاني 1925، التي تنص على ان يعد لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني لتصبح مولود من اب لبناني او من ام لبنانية.
واشار اللقاء في بيانه الى ان "اثنين وستين سنة مرت ولم يتحقق بعد الاعتراف بكرامة جميع اعضاء الاسرة وبحقوقهم المتساوية الثابتة، وما زالت المساواة خارج قاموس العدالة الاجتماعية الضائعة بين دفتي ميزان السياسة الطائفية". (السفير، النهار، الاخبار 11 كانون الاول 2010)