نشرت صحيفة المستقبل تحقيقا تناولت فيه مشروع البطاقة الصحية المقدّم من قبل وزارة الصحة، والذي يأتي من ضمن سلة اقتراحات لإصلاح القطاع الصحي، بهدف ضبط الإنفاق الصحي والتطور الفوضوي في سوق الخدمات الصحية التي تفوق حاجة الناس الحقيقية.
ويقول المستشار في وزارة الصحة بهيج عربيد، أن الهدف الأساسي من البطاقة، تنظيم الخدمات الاستشفائية وبعض الخدمات خارج الاستشفاء مثل المساعدات والأدوية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، الذين لا يملكون أي تغطية اجتماعية، مشيرا الى أنهم يشكلون نصف السكان تقريباً.
أما الشق الآخر في المشروع فيتعلق بالسياسة الصحية العامة، بمعنى تطوير الوقاية وزيادة الاستثمار فيها وبالتالي خفض معدلات الأمراض بما يمنع منع حصول المرض، ويؤمن نوعية حياة جيدة للمواطنين.
وأشار عربيد الى أن البطاقة الصحية تقوم على مبدأين: الأول هو إلزامية الانتساب، ويشير عربيد في هذا السياق الى انه في حال عدم وجود إلزامية فسيصبح مشروع البطاقة مثل مشروع الضمان الاختياري، الذي أفلس منذ اليوم الأول وأصبح مكسوراً على نحو 120 مليار ليرة.) أما المبدأ الثاني مساهمة المواطن بجزء من تكلفة الصحة ، والذي يتطلب من المواطن نحو 95 دولاراً في السنة للانتساب للبطاقة.
وأوضح عربيد أن خدمات البطاقة تشبه الضمان والتأمين، وأهميتها هي خفض تكلفة الاستشفاء بين 2،5 و3،5%، وبالتالي خفض التكلفة على المواطن، مشددا على ان وزارة الصحة في هذا المشروع لن تشكل بديلاً عن القطاع الصحي الخاص، فمؤسسات القطاع الرسمي الصحية لا تمثل نسبتها أكثر من 30% من حجم القطاع في البلد.
كما أكد عربيد أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية، بهدف تكملة شبكة الخدمات الرعائية الأساسية ودمجها بالشبكة الوطنية للخدمات الصحية المختلفة الرعائية منها والاستشفائية، والربط بين المؤسسات الرعائية والاستشفائية من خلال نظام إحالة دقيق وفعّال. (المستقبل 29 كانون الأول 2010 )