ترأس وزير الصحة محمد خليفة أمس الاجتماع الأول للجنة مشروع قانـــون التأمين الصحي الإلزامي "البطاقة الصحية" لجميع المواطنــين غير المنتسبين الى اي جهة ضامنة. ويهدف هذا المشروع الى حصول كل مواطن على تغطية صحية إلزامية يساهم هو بالحد الأدنى منها وتساهم الدولة بالحد الأقصى، على ان تتوفر لنجاحه مستشفيات حكومية قادرة وحائزة على ثقة المواطنين. وفي هذا السياق، أشار خليفة الى ان الاحصاءات الاخيرة قد أظهرت ان المستشفيات الحكومية أفضل بنسبة 80 في المئة من المستشفيات الخاصة الموجودة في لبنان (؟!).
وأضاف خليفة أن وزارة الصحة هي الأكثر جدوى وفاعلية في الإنفاق المالي ومعالجة الأمور الصحية للمواطنين، مشدّدا على أن المشروع نهائي ولا يمكن لأحد تجنبه، إذ مُهّد له على مستوى المستشفيات الحكومية التي أصبح عددها 22 مستشفى، وفيها 4 آلاف موظف. ونفى أن يكون المشروع بديلاً للضمان أو هدفه الحلول محلّه، فالانتساب إلى الضمان مرتبط برب العمل، فيما مشروع البطاقة الصحية هو حلّ "للممنوع عليهم المرور بالقرب من مقر الضمان... هذه المؤسسة التي بلغت حالتها السيئة اليوم بسبب بعض الذين فشلوا فيها".
وختم خليفة قائلا" ان المشروع يساعد الوزارة على التدقيق والرقابة وحصر الإنفاق بدقّة ، خصوصا ان وزارته تسعى إلى نظام صحي عام لم يكن موجوداً حتى الآن".
(الأخبار، السفير، 19 آب،2009)