في وقت يصر فيه وزير العمل بطرس حرب على "طرح مشروعه بشأن منع بيع أراضي في بعض المناطق اللبنانية ما لم يتقدم أحد ببديل"، ارتفعت أصوات من الموالاة والمعارضة تطالب حرب بالتراجع عن المشروع، وسحبه من التداول "لأنه يشكل نوعاً من التقسيم، ويعمق التمايز الطائفي بين اللبنانيين". فقد رأى الرئيس سليم الحص أن فكرة حرب تنطوي على هرطقة وطنية وتعمل على تعميق قواعد الممارسة الفئوية المقيتة، مطالباً بصرف النظر عن هذا المشروع وعدم الأخذ به. كذلك اعتبر النائب تمام سلام أن هذه الخطوة تعد تقسيمية تفرز اللبنانيين وتصنفهم من خلال إقامة حواجز وربما لاحقاً جدران لفصلهم وتحقيق ما عجزت كل سنوات الحرب عن تحقيقه في تقسيم لبنان، وهذا ما يعارض وينافي كل مقومات الميثاق الوطني واتفاق الطائف وعناصر الوحدة الوطنية المرتجاة. ومن جهته، رأى عضو كتلة "الوفاء لمقاومة" النائب علي عمار أن هذا المشروع الذي تقدم به حرب يشكل مخالفة للدستور، وهو مقدمة من مقدمات تقسيم لبنان ويساهم في الفرز الطائفي والديني في البلد. (المستقبل 3 كانون الثاني 2010)