نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية ومركز حقوق الانسان في جامعة بيروت العربية، بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الاميركية، مؤتمراً بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان: الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني"، وذلك برعاية وحضور وزير العدل ابرهيم نجار. وركز المؤتمر على سبل مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر في ضوء المبادئ الاسلامية والمسيحية ودور المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات وقطاعات الأعمال لضمان ألا يستغل الاولاد في العملية الانتاجية، وألا تصبح العمالة الرخيصة مرادفاً لغياب ضمان الحقوق الأساسية.
من جهته، أشار الوزير نجار إلى أن الحكومة اللبنانية قد أحالت على مجلس النواب مشروع قانون يرمي الى معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص، وذلك بعدما كان لبنان قد التزم من خلال إبرامه كللاًً من الاتفاق والبروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 15/11/2000. ولفت نجار الى أن هذا الإلتزام من المفترض أن يدفع بلبنان «الى تعديل تشريعه ولا سيما قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، لإدخال من جهة النصوص القانونية اللازمة لمنع ارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص (لا سيما النساء والأطفال) بغية منع هذه الأعمال الجرمية وقمعها ومعاقبتها، ولوضع نظام قانوني لحماية ضحايا هذه الجريمة ومساعدتهم، من جهة أخرى». (الأخبار، السفير، النهار، المستقبل 4 كانون الثاني 2011)