على الرغم من تنامي حجم القروض المصرفية للقطاعات العقارية والسياحية والصناعية في لبنان، لم تسلك القروض المجهرية الطريق نفسها رغم الحاجة المتزايدة لهذا النوع من القروض وتزايد اعتماده في مجتمعات الدول النامية.
وفي هذا المجال، توقعت دراسة لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اجرتها على 539 مؤسسة صغيرة ومجهرية موجودة في مناطق بيروت وطرابلس وصور وبعلبك أن يبلغ حجم الطلب في سوق القروض المجهرية اللبنانية 286.1 مليون دولار، علماً بانه يتم حاليا تلبية 11.5% من هذا الطلب فقط من مصادر تمويل موجودة أصلاً، وبذلك لا تجد النسبة الباقية، أي 88.5%، مصادر التمويل المطلوبة.
وتفيد الدراسة بأن تطوّر تمويل المؤسسات الصغيرة في لبنان كان بطيئاً مقارنة ببلدان أخرى في الشرق الأوسط، ولاحظت عدم وجود أي تشريع خاص بالقروض من هذا النوع، فيما المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا القطاع ليس مرخصاً لها قبول الودائع، فضلاً عن كونها تقع تحت إشراف وزارة الداخلية.
وبحسب الدراسة، فإن رقعة معظم برامج التمويل التي تؤمنها مؤسسات التمويل والمنظمات غير الحكومية في لبنان صغيرة، وهذا ما يمكن استنتاجه من خلال عدد القروض الممنوحة وعدد فروع هذه المنظمات والمؤسسات وتنوع المنتجات والخدمات، وبالتالي فإن نقص التمويل يجعل استهداف المناطق المحرومة عبر هذه البرامج أمراً صعباً، علماً بأن برامج التمويل المماثلة التي تقدمها المصارف التجارية لا تزال صغيرة المدى والحجم.

وصنّفت الدراسة عمليات التمويل الصغير في لبنان في ثلاث مجموعات: الأولى تتضمن التمويلات التي يتجاوز حجم محفظتها مليوني دولار مثل «أمين، المجموعة، مؤسسات بيت المال»، والثانية تشمل المؤسسات التي تتراوح محفظتها بين 500 ألف دولار ومليوني دولار، مثل «جمعية تنمية القدرات المدنية، جمعية Entraide Professionelle، التمكين، كاريتاس، كوليد، CLD ،UNDP ،UNRWA. » بينما المجموعة الثالثة المؤسسات التي تقل محفظتها المالية عن 500 ألف دولار مثل «مؤسسة مخزومي، لا ميسيون بونتيفيسيا». (الديار، السبت 8 كانون الثاني 2010)