اعتبر الاتحاد العمّالي العام أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدّم به وزير العمل بطرس حرب مخالفاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن بنوده تتضمن مغالطات مجحفة بحق العمال، من بينها منحه أصحاب العمل صلاحيات واسعة في عمليات الصرف، إضافة إلى ان الإصلاحات النقابية المقترحة، أبقت على الغبن اللاحق بموظفي الدولة في مجل العمل النقابي، مانعة إياهم من تأسيس نقابات واتحادات عمالية.
وقد وضع الاتحاد العمالي العام مجموعة من الملاحظات الأولية على مشروع قانون العمل، معلناً عزمه على تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية للنظر في الموضوع. وأوضح رئيس الإتحاد غسان غصن أن الوزير حرب تفرّد باقتراح تعديلات على قانون العمل لا تنسجم مع تطلعات العمال، ولم تكن ثمرة أي حوار بين أطراف العمل الأساسية، نافياً ما ورد على لسان الوزير في مؤتمره الصحافي عن أنه "أُعيدت صياغة المشروع في ضوء ملاحظات الاتحاد العمالي العام"، مؤكدّاً ان هذا ما لم يحصل لا "شكلاً ولا مضموناً".
ومن أبرز الملاحظات التي أوردها الإتحاد استبدال مشروع القانون للمادة الـ50 من قانون العمل بالمادة الـ73 التي تنص على أنه "يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كلّ عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوّة قاهرة أو ظروف اقتصادية ذلك، كضرورة تقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقّف نهائياً عن العمل".واعتبر الاتحاد ان هذه المادةً مسلّطة على أعناق العمال، وتهدّد بقطع أرزاقهم، فالنصّ بقي في تعسّفه ليتيح صرف العامل وفق ادعاءات بلا دلالة.
لكن بعض النقابيين المعارضين اعتبروا أن ملاحظات الاتحاد العمالي العام ليست كافية، فهي ملاحظات لا تتطرّق إلى روحية قانون العمل المبتغى أن يكون عصرياً وحديثاً، ولا سيما في ما يتعلق بتأسيس الاتحادات والنقابات وتنظيمها.كما رد الوزير حرب على رشيا الإتحاد غسان غصن ، متهماً إياه بأنه ينتحل صفة رئيسا الإتحاد خلافاً للقانون، ما يستدعي البحث في صحة الصفة التي يعطيها غصن لنفسه كرئيس للإتحاد من الناحية القانونية.(السفير/الأخبار18شباط2011)
‏