أصبحت مشاكل الناس اليومية وحقوقهم في لبنان، كرة يتقاذفها أطراف الصراع، والتي كان آخرها السجال الدائر بين وزارة العمل بشخص وزيرها بطرس حرب والإتحاد العمالي العام بشخص رئيسه غسان غصن على خلفية مشروع قانون العمل الذي كشف الوزير حرب الأسبوع الماضي عن بعض التعديلات الواردة فيه.
وفي معرض ردّها على ملاحظات الإتحاد العمالي العام ذكّرت وزارة العمل بما جرى في العام 2001حول إعداد المشروع وتشكيل اللجنة الثلاثية الأطراف التي تمثّل فيها الاتحاد العمالي العام بغسان غصن شخصياً وبسام طليس وأديب أبو حبيب. ونقولا نحاس عن أصحاب العمل.وأضافت الوزارة ان عمل اللجنة المذكور استمر أكثر من سنة، أُعدّ مشروع قانون العمل الذي أتى جامعاً لمختلف جوانب التشريعات السارية، وتحديداً علاقات العمل الفردية، طوارئ العمل، وعقود العمل الجماعية، والوساطة، والتحكيم.
أما اللجنة التي شكّلها حرب فقد حافظت على مبادئ مشروع القانون المُعدّ سابقاً، بحيث لم تتعرّض لأي تعديل في مضمونه ومبادئه الموافق عليه من ممثّلي أصحاب العمل والعمال.
هذا الرد من وزارة العمل استدعى رداً بالمقابل من الإتحاد، حيث أفاد غصن انه "من الواضح، في بيان الوزارة، ان زمن مشاركة أطراف الإنتاج من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، توقف عند الوزير في العام 2001، مع أننا بلغنا العام 2011، مؤكداً أنه جرى حينها الاتفاق على بعض المواد والتحفظ على مواد أخرى، نافياً ان يكون الإتحاد قد وافق على المادة 50، لا سيما الفقرة (واو) التي تجيز الصرف التعسفي.
وأكد غصن أن الاتحاد العمالي العام يستعد لإعداد مؤتمر حول الحقوق والحريات النقابية يتناول فيه مكامن الخلل في المشروع الجديد ويؤكد الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية .
(الشرق/المستقبل/السفير 21 شباط2011)