أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أنه «لسنا مع قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان، لأنه يخالف الشرع المقدس مخالفة تامة». وقال، في المؤتمر الذي أقامه معهد المعارف الحكمية بالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية تحت عنوان «المرأة في فكر الإمام الخامنئي»، أن الأحوال الشخصية في لبنان لكل طائفة من الطوائف، وبالأخص الأحوال الشخصية الإسلامية، ليست بدعة أو رأياً إنسانياً مادياً بعيداً عن الله، بل هي جزء من الإيمان والاعتقاد والدين والالتزام وأية مخالفة لهذه الأحوال الشخصية الشرعية هي ارتكاب لحرام.
كذلك، أكد قاسم رفض «التعديلات القانونية التي قدمها بعض النواب وتتعلق بتعديلات في قانون العقوبات الذي يتدخل في ما بين الزوج والزوجة ليجري عقوبة على الزوج أو الزوجة إذا ألزم أحدهما الآخر بالمعاشرة الزوجية». ويطرح موقف قاسم هذا تساؤلات جدية حول مصير القانون اللبناني المدني للأحوال الشخصية المطروح للمناقشة امام اللجان النيابية المشتركة، التي تعقد جلسة كل خميس، وكذلك مشروع قانون محاربة العنف الأسري الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء. (السفير، النهار، المستقبل 24 أيار 2011)