اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، يوم امس في 26 كانون الثاني، إن مدنيين/ات في لبنان، بمن فيهم/ن أطفال، يحاكمون/ن أمام محاكم عسكرية، لا تحترم الحق في المحاكمة العادلة وتنتهك القانون الدولي. وقد وثق التقرير، الذي وقع في 37 صفحة، بعنوان "هذا ليس مكاننا: محاكمة المدنيين/ات أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، التقصير في احترام الإجراءات القانونية السليمة، كما رصد 8 حالات، كشف فيها مدنيون/ات يحاكمون/ات أمام محاكم عسكرية لجرائم تتعلق بالإرهاب أو الأمن، تعرضهم/ن للتعذيب لانتزاع الاعترافات بالإكراه، وعدم تمكنهم/ن من الاتصال بمحام أو بأسرهم/ن أثناء الاستجواب. واضاف التقرير قائلا ان في اثنين من الحالات الموثقة، قال أطفال إن أفراد الجيش انتزعوا/ن اعترافاتهم/ن تحت التعذيب. واشار التقرير الى توجيه النيابة العامة العسكرية في السنوات الماضية، اتهامات ضد محامين/ات، وناشطين/ات وحقوقيين بارزين/ات، عارضا ابرز تلك القضايا، حيث يواجه 14 شخصاً من الذين واللواتي احتجوا/ن على خلفية المظاهرات ضد أزمة النفايات في 2015، عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن. وكشفت المنظمة الدولية في تقريرها انها تقدمت إلى الجهات العسكرية بطلب حضور المحاكمة المذكورة آنفاً، لكنها لم تتلق رداً. وحول الموضوع، قالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لمى فقيه، ان محاكمة المدنيين/ات ليست من شأن المحاكم العسكرية، وان على لبنان وضع حد لذلك، بينما كشف "الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان"، عن محاكمة 355 قاصرا/ة أمام محاكم عسكرية خلال عام 2016. (يمكن الاطلاع على التقرير باللغة العربية على الرابط التالي: https://www.hrw.org/ar/report/2017/01/26/299124) (النهار، دايلي ستار ولوريون لو جور 27 ك2 2017)

اخبار ذات صلة:
التعذيب في لبنان نموذجاً وممارسة
http://lkdg.org/ar/node/15928
عون يطلب التحقيق في تقرير هيومن رايتش حول التعذيب في لبنان
http://www.lkdg.org/ar/node/15944
حقوق الانسان في لبنان ليست بخير بانتظار تبلور المنحا المؤسسي للمعالجة
http://www.lkdg.org/ar/node/15983