نشرت مجلة "إيكونوميست" في 30 آب الماضي، تقريرا حول الاقتصاد اللبناني، اشار الى ازمة تلوح في الأفق، بينما ساسة البلد مشغولون بالمناصب الوزارية، محذرا من السياسات النقدية التي يقوم بها مصرف لبنان والتي وصفها بغير القابلة للاستدامة، خاتما بالقول ان الوضع يتطلّب معالجة ولا يزال أصحاب القرار يغضون الطرف عنها. وتناول التقرير القطاعات الثلاثة التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني، وهي السياحة، العقارات والمصارف، للدلالة على عمق الأزمة التي يواجهها لبنان، مشيرا الى ان رغم تحقيق مؤشرات السياحة تقدّماً ملحوظاً أخيراً لكنها لا تزال تحت مستوى الذروة المُحقّق في 2010، بينما اعتبر ان القطاع العقاري، هو الأكثر إثارة للقلق، نتيجة تراجع عدد رخص البناء في النصف الأول من عام 2018 بـ9% وانخفاض البيوعات العقارية بـ17% خلال الربع الأول من العام، مقارنة مع الفترات نفسها من العام الماضي. اما بالنسبة للقطاع المصرفي، فاشار التقرير إلى أنه قطاع صلب ولكن على الورق!. (للاطلاع على تقرير الايكونوميست باللغة الانكليزية، يمكن مراجعة الرابط التالي: (https://econ.st/2PnBAyK). وللاشارة فقد تزامن نشر التقرير، مع ارتفاع منسوب القلق العام المحلي والدولي من الوضع الاقتصادي المنكمش، وتسجيل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مزيدا من التراجع كما اوردنا في خبر سابق (http://lkdg.org/ar/node/1776). من جهتها، ذكرت صحيفة الديار، انه الى جانب توقف مصرف لبنان عن دعم فوائد القروض الاسكانية الذي اثر سلبا على القطاع العقاري، فان قطاعات اقتصادية اخرى قد طالها ما تعرض له القطاع العقاري لكن لم يتم تسليط الاضواء عليها كوقف التسهيلات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية، التي تقوم بدورها بمنح القروض المدعومة للتعليم وتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وبالطاقة البديلة وايضا للشركات الناشئة في اقتصاد المعرفة. بدورها رأت صحيفة الاخبار ان مقولة "اقتصاد مقاوم للازمات في لبنان"، التي التصقت على مدى العقدين الاخيرين بالاقتصاد اللبناني، تحوم حوله الشكوك اليوم وسط حديث متزايد عن انهيار مرتقب. ففي الشق النقدي-المالي، قالت الاخبار انه منذ نهاية 2016 بدا مصرف لبنان يعاني من عجز في ميزان المدفوعات المتراكم نتيجة لتراجع تدفق الاموال، فقام بهندساته المالية وبعمليات على هامش هذه الهندسات، أدّت إلى زيادة قيمة سندات اليوروبوندز المدرجة في الأسواق العالمية إلى أكثر من 9 مليارات دولار، وبالتالي صار الدين اللبناني أكثر هشاشة وانكشافاً على مخاطر الأسواق الخارجية. واختتمت الاخبار بالتساؤل عما اذا كان مصرف لبنان فعلاً يملك احتياطات بالعملات الأجنبية أكثر من 44 مليار دولار، أو ما يوازي سنتين من الاستيراد؟
في المقابل، الكثير في لبنان لا يزال ينكر خطورة الوضع الحالي رافضاً كل التحذيرات. فمن جهته، رد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، النائب نعمة افرام، تقرير الايكونوميست قائلاً: "ان مستقبل لبنان مستقر مالياً وهو حافظ على تصنيفه بحسب التقارير العالمية، وآخرها تقرير "استندر اند بورز"، كذلك فعل رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، الذي وصفه بأنه يفتقد الى المصداقية ويدخل من ضمن جوقة التهويل. من جهته، اعتبر مستشار "التيار الوطني الحرّ"، الخبير الاقتصادي شربل قرداحي، ان لا مسّ بسعر صرف الليرة اللبنانية، معتبرا ان الاقتصاد الوطني ليس في حالة جيدة إنما وضعه ليس كارثيا. (الديار، الاخبار، النهار والمستقبل 1 و3 ايلول 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
الاقتصاد اللبناني لمزيد من التراجع في ظل تعثر التأليف الحكومي
http://lkdg.org/ar/node/17769
الاوضاع الاقتصادية والمالية: تشاؤم اوساط اصحاب الاعمال في مقابل التطمينات الرسمية
http://lkdg.org/ar/node/17628
النقد الدولي يحث لبنان على اتخاذ اجراءات مؤلمة بغرض خدمة الدين المتعاظم
http://www.lkdg.org/node/17576
ازمة اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة العتيدة في ظل اجواء اقليمية ودولية ملبدة
الاقتصاد اللبناني منهك بينما المصارف الى مزيد من الارباح
http://lkdg.org/ar/node/17464
اجواء اقليمية ملبدة تحيط بالاقتصاد اللبناني وبالحكومة العتيدة
http://www.lkdg.org/node/17442
الاقتصاد اللبناني منهك بحسب المؤسسات الدولية