تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 17 ت2 الماضي، تعميم تشديد الرقابة على الجمعيات غير الحكومية الصادر عن وزارة الداخلية مطلع الاسبوع الماضي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/17970)، مشيرة الى انه اثار مخاوف في أوساط الناشطين/ات والحقوقيين/ات المعنيين/ات بملف عمل الجمعيات، الذين واللواتي اعربوا عن خشيتهم/ن من أن يتحوّل الى وسيلة للمسّ بحريّة الجمعيات وتطويق أدائها وإخضاعها. وللتذكير، فقد نص التعميم على الزامية وجود هيئة إدارية للجمعية، ضرورة تدوين مُقرّراتها الإدارية ومخابراتها وتبليغاتها، ومراقبة قطع حسابها . وبحسب الاخبار، فقد رأت بعض الجمعيات في التعميم انتهاكًا لاهم الحقوق المحمية في لبنان، والتي تتمثّل بالحق في حرية إبداء الرأي وحرية الإجتماع وحرية تأليف الجمعيات، مُشيرةً إلى المادة 13 من الدستور التي نصّت على أنّ حرية تأليف الجمعيات مكفولة ضمن دائرة القانون، والى قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 2003، الذي شدد على ان حرية الإجتماع وتأليف الجمعيات كفلها الدستور. ورأت الجمعيات ان التعميم لم يخلُ من "نَفَس" صارم يوحي بنية "تطويقية"، خصوصا لتضمنه ان "كل جمعية تمتنع عن إبلاغ الحكومة بما هو مطلوب منها تُعدّ بمثابة "جمعية سرّية" و"غير قانونية"، للدولة حق حلّها ومصادرة أموالها وملاحقة بعض أعضائها. من جهته، وفيما رأى وزير الداخلية السابق، زياد بارود، ان التعميم يعبّر عن حسن نية وخطوة في سبيل ضبط الجمعيات المتفلّتة، شدد في المقابل على ضرورة تجنّب أي نص تنظيمي قد يبدو متعرضاً لأي نوع من الحريات ولو بشكل قليل.
في المقابل، اقامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يوم الجمعة الماضي، حفل تخريج لـ34 منظمة من منظمات المجتمع المدني في لبنان، استكملت برنامج التدريب على بناء القدرات، من خلال مشروع بناء التحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي. خلال الفعالية، كشف القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان، بروس مكفارلاند، عن "إطلاق 11 منحة تبلغ اجمالي قيمتها نحو 780 الف دولار مقدمة إلى المنظمات التي شاركت في التدريب". (الاخبار والمستقبل 17 ت2 2018)

تشديد الرقابة على الجمعيات في انتخاب هيئاتها وقطع حسابها
https://lkdg.org/ar/node/17970