تزامنا مع اليوم العالمي للمُعوّقين الذي يصادف في 3 كانون اول من كل عام، قدم كل من "الاتحاد اللبناني للأشخاص المُعوّقين حركياً"، مديرة مركز الدراسات اللبنانية في الجامعة اللبنانية الاميركية، مهى شعيب، ومؤسسة جمعية "حل تك"، أمل الشريف، ثلاث طلبات تعويض إلى وزارة الداخلية، تمهيداً لمقاضاتها أمام مجلس شورى الدولة في حال الرفض، وذلك لتقاعسها عن تنفيذ واجباتها تجاه المُعوّقين/ات لضمانة ممارسة حقهم/ن في الانتخاب النيابية التي جرت في 6 ايار 2018، لجهة تجهيز الأماكن العامة ومراكز الاقتراع، وما نتج عنه من مسّ بكراماتهم/ن الشخصية (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/17379). وللاشارة، فقد كان وزير الداخلية، نهاد المشنوق، قد اقر آنذاك بتعرّض المعوقين/ات لانتهاكات جمّة خلال الانتخابات، حين اكد ان نحو أربعة آلاف مُعوّق حُمِلوا/ن خلال الانتخابات النيابية ليتمكنوا/ن من الوصول إلى مراكز الاقتراع. وحول الموضوع، لفتت رئيسة "الاتحاد اللبناني للأشخاص المُعوّقين حركياً"، سيلفانا اللقيس، إلى أنّ لجوء الاتحاد الى القضاء يعني تمسّكه بخيار الدولة وإصراره على الحق في تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمعوقين/ات عبر الانتخاب، وهو ما يُعدّ الهدف الأبرز لممارسة العمل السياسي. وفي الشأن نفسه، رأت ميريم مهنا، باحثة في "المُفكرة القانونية"، ان تقاعس الدولة عن تنفيذ واجباتها أدّى إلى إلحاق ضرر كبير تمثّل في أمرين: الأول، حرمان عدد كبير من الأشخاص المُعوّقين/ات من الإدلاء بأصواتهم/ات، وتالياً من ممارسة حقّ أساسي مكرّس لهم/ن في المواثيق الدولية، وهو المُشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، والثاني، حرمانهم/ن من كرامتهم/ن بسبب الخيار المعطى لهم/ن بأن يتم حملهم/ن بغية الاقتراع، بما ينتقص من كرامتهم/ن ويعرضهم/ن للخطر. (الاخبار 7 ك1 2018)

اخبار سابقة ذات صلة:
..... وانتهاكات بالجملة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
https://www.lkdg.org/node/17429
"حقي" تحتج على عدم تجهيز مراكز الاقتراع
https://lkdg.org/ar/node/17379