بعد نحو عامين من المفاوضات والإنذارات، قرر الضمان الإجتماعي في 11 شباط الماضي، مرة جديدة وقف التعاقد مع مستشفى الجامعة الأميركية وتعليق السلف المالية المستحقة للمستشفى، عازيا السبب في ذلك الى مخالفة المستشفى لكافة بنود العقد الموقع بين الطرفين، ابرزها اقدامه على استقبال مرضى الضمان بالقطارة وفرض فروقات مالية طائلة عليهم/ن تلزمهم/ن بسداد 70 %من الفاتورة، بينما تغطية الضمان تصل الى 90%، بحسب ما اكد مدير عام الضمان، محمد كركي. بعد اقل من 24 ساعة على القرار، تدخل القيّمون على المستشفى وعدد كبير من السياسيين لفض الأزمة، مقدمين تعهدات بالتزام القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين، وعليه، وقع يوم امس، عميد كلية الطب في الجامعة الاميركية، د.محمد صايغ، على تعهد خطي هو الأول من نوعه بين الطرفين، يؤكد فيه عدم تجاوز المستشفى أي بند من العقد. يذكر بحسب صحيفة الاخبار، ان مرضى الضمان يشكلون/ن الغالبية العظمى من نزلاء المستشفى، اذ وصل عددهم/ن في العام 2018 الى نحو 16 الف مريض/ة.
من جهة ثانية، اعلنت نقابة المستشفيات، في 24 ك2 الماضي، ان إمكانات المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمات آخذة في التقلّص، مؤكدة ان الأمر سيزداد سوءاً خلال الفترة المقبلة ما لم يبادر المعنيون إلى تسديد الديون المستحقة لها في ذمّة الجهات الضامنة الرسمية والتي تجاوزت المليار دولار مضيفة: "وصلنا الى الخط الاحمر"، وان المشكلة قد تتفاقم إلى "ما لا تحمد عقباه"، لافتة الى ان وزارة المال لا تدفع متوجباتها للمستشفيات الخاصة بحجة عدم وجود الاموال، بينما يتم تسديد المستحقات للمستشفيات الحكومية. وتجدر الاشارة هنا، ان وزير المالية، علي حسن خليل، وقع في 11 شباط الماضي، على جداول المستحقات المالية للمستشفيات الحكومية الواردة من وزارة الصحة وأحالها إلى الصرف الفوري. (النهار، الديار، الاخبار والمستقبل 25 ك2، 7،12، و13 شباط 2019)

اخبار سابقة حول الموضوع:
وزارة الصحة تعزز الزبائنية من خلال دعمها للمستشفيات التابعة للطوائف والاحزاب
https://lkdg.org/node/16545
معمعة في اختلاسات مستشفى الحريري وتوجه لفسخ عقد الضمان مع كليمنصو بعد الاميركية
https://lkdg.org/node/16650
القطاع الصحي بين ضعف المساءلة والتبذير الرسمي
https://lkdg.org/node/17754