بعد ادعاء ديوان المحاسبة على اوجيرو، اليانصيب، الثقافة والشمندر السكري في ملف التوظيف العشوائي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18540)، افادت صحيفة الديار في عددها الصادر في 10 حزيران الماضي، ان مدعي عام ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، يتابع دراسة ملفات التوظيف غير الشرعي تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي حديث مع الصحيفة اعتبر خميس ان الاصلاح قد انطلق من ملف التوظيف غير القانوني معتبرا ان معالجة هذا الملف من قبل ديوان المحاسبة "فرمل" التوظيف العشوائي، واصبح اي مسؤول يحسب الف حساب قبل ان يتخذ القرار غير القانوني. كما اكد خميس ان هناك عشرات الملفات بهذا الخصوص ستصدر تباعا ابتداء من الاسبوع الحالي واضاف قائلا: "كل مخالفة سندعي عليها ونحولها الى غرف ديوان المحاسبة حسب توزيع الاعمال، وقد طلبت من الديوان وقف صرف النفقات لهؤلاء الموظفين/ات الذين/اللواتي توظفوا/ن مخالفين/ات القانون"، مؤكدا ان محاكمة هؤلاء تتم في غرف ديوان المحاسبة ويحق لهم/ن الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم/ن، كما يمكن التمييز، لافتا الى ان صلاحية الملاحقة لدى ديوان المحاسبة تتوقف عند حدود المدراء العامين وليس لنا صلاحية ملاحقة الوزراء الذين عينوا الموظفين/ات. من جهة ثانية، عقد يوم أمس في وزارة الاتصالات اجتماع خُصص لمناقشة ما يسمّى الإنترنت غير الشرعي، وقد افاد المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة، باسل الايوبي، بان هناك اكثر من 450 ألف مشترك/ة يحصلون/ن على الانترنت عبر شبكات غير شرعية، ما يتيح لتلك الشركات التي توزع عليهم الانترنت التهرب من تسديد 9000 ليرة وسطيا عن كل مشترك شهريا، اي ما يوازي 4 مليارات ليرة شهريا او 48,6 مليار ليرة سنويا (32,2 مليون دولار). وبحسب صحيفة الاخبار هذا الرقم يتوزع على اكثر من 120 شركة رخصت وزارة الاتصالات لغالبيتها العمل في توزيع الانترنت ايام الوزير السابق بطرس حرب والمدير العام السابق للاستثمار والصيانة، عبد المنعم يوسف. (الاخبار، الديار 10 و12 حزيران 2019)

اخبار ذات صلة:
ديوان المحاسبة يدعي على اوجيرو، اليانصيب، الثقافة، والشمندر السكري، في ملف التوظيف العشوائي
https://lkdg.org/ar/node/18540
تصحيح التقرير النهائي للتوظيف: 37 ألف موظف/ة خلافا للقانون!
https://lkdg.org/ar/node/18513
الفساد الحكومي: 10 آلاف موظف/ة جديد/ة مخالفة للقانون
https://lkdg.org/ar/node/18508
بزمن التقشف مستشفى حكومي جديد في عرسال وتوظيفات رغم قانون السلسلة
https://lkdg.org/node/18416