يعقد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، اليوم، مؤتمرا صحافيا لعرض التقرير النهائي، المفصّل بالارقام، لملفّ التوظيف العشوائي في القطاع العام، والذي توصلت اليه اللجنة استنادا الى تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المكلفين متابعة الملف. ووفقا لصحيفة الاخبار، فقد تأكدت اللجنة، أن نحو 10 آلاف شخص، نصفهم/ن عسكريون/ات، قد وُظفوا/ن في الإدارات والمؤسسات العامة، بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر في آب 2017، والذي نص في احدى مواده، على منع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته، علما انه وبحسب المعطيات التي حصلت عليها اللجنة، فقد جرى التعامل مع تلك المادة القانونية كأنها غير موجودة، فجرى التوظيف الانتخابي والسياسي بشكل أدى إلى زيادة النفقات بما يصل إلى 300 مليون دولار خلال سنتين. كذلك اشارت تقارير اللجنة، الى عدم مراعات التوظيف الحاجات الوظيفية، وعدم وجود توصيف وظيفي للأغلبية الساحقة ممن وُظِّفوا/ن، بغضّ النظر عن نوع الوظيفة (متعاقد/ة، مياوم/ة، موظف/ة...). (الاخبار والديار 23 ايار 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
بزمن التقشف مستشفى حكومي جديد في عرسال وتوظيفات رغم قانون السلسلة
https://lkdg.org/node/18416
خرق في القطاع التربوي للقرار الرسمي بوقف التوظيف
https://lkdg.org/node/18253
مخالفات لقاعدة وقف التوظيف منذ صدور قانون سلسلة الرواتب
https://lkdg.org/node/17896
ألاف الوظائف الوهمية في القطاع العام وبطالة الشبيبة تقارب 36%
http://lkdg.org/ar/node/17891
حزب الله يعد مشروع قانون لحصر التوظيف
http://www.lkdg.org/ar/node/17847