الحكومة الجديدة امام تحدي الحفاظ على مرافقها العامة من الكهرباء، الخليوي واستعادة املاكها البحرية، علما ان بيانها الوزاري، جاء ليؤكد على خصخصة القطاع العام تحت عنوان مشاركة القطاع الخاص. في ما يتعلق بقطاع الكهرباء، اقترح الرئيس بري ان تجري معالجة الملف على غرار معالجته في زحلة"، فيما غرد النائب بلال عبد الله بالقول ان "اول خطوة إصلاحية للحكومة الجديدة، يجب أن تكون وقف عقد البواخر التركية فورا، والشروع في بناء معملي دير عمار والزهراني وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص". حول قطاع الاتصالات، وبعد سجال حول التمديد لشركتي الخليوي، أقّرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، في 5 شباط الماضي، تلقائية استرداد الدولة لتشغيل شركتي الخليوي من تاتش وألفا، بدون العودة الى مجلس الوزراء (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19137). اما بخصوص استرداد الاملاك البحرية، فقد أعطى المحامي العام التمييزي القاضي، غسان الخوري، مهلة شهر واحد للجهات المعتدية على الاملاك البحرية العامة لتسوية اوضاعها، تحت طائلة المتابعة القانونية في حال امتناعها عن تسوية اوضاعها. الى ذلك، افادت صحيفة الاخبار يوم امس بان بلدية صور تستضيف عرضاً لمشروع "إعادة ترتيب شاطئ رأس الجمل" في المدينة، متسائلة ان كان ذلك المشروع تسوية للمعتدين على الملك العام، مشيرة الى ان لا غرامات على من اعتدوا على الملك العام منذ اكثر من 40 عاما. (الاخبار، النهار، الديار 5، 6، 7، 10 و11 شباط 2020)

اخبار ذات صلة:
اقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية وجلسة الثقة الاسبوع المقبل
https://lkdg.org/node/19215
كهرياء لبنان: شكوك حول خطة سيدر وتوجه لخصخصة التوزيع
https://lkdg.org/ar/node/18852
في ملفات الهدر والفساد: جنبلاط يدّعي على شاغلي الاملاك البحرية!
https://lkdg.org/ar/node/19097
مسلسل الفساد: تحقيق في انفاق هبات خارجية، السجال حول الخليوي، وتمديد لشركة المعلوماتية في الضمان
https://lkdg.org/ar/node/19151