خاضت اللجان النيابية المشتركة، يوم اول من امس جلسة نقاشية، أولى حول اقتراحات قوانين الانتخاب وقانون مجلس الشيوخ تركزت حول الاسباب الموجبة لها، اوضح خلالها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الى ان سبب طرحها في الوقت الحالي يعود الى عدد من العوامل منها الدعوات من المسؤولين السياسيين أو من الحراك الشعبي، التي تتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة، والاخرى المطالبة بالدولة المدنية وتطوير النظام (https://lkdg.org/node/18941 )، معتبرا ان الممر لذلك يكون من خلال اختيار طريق من اثنتين، إما انقلاب شامل يعاد بعده التأسيس للبنان الجديد أو الانطلاق من المؤسسات لإنجاز قانون انتخابي جديد، مؤكدا انه تم اختيار الطريق الدستورية، خاتما بقوله انه لا بد من العمل لتطوير النظام. حول مجريات المناقشات، اشارت صحيفتا الاخبار والنهار، الى انها أظهرت تباعداً في الرؤى وكشفت عن مخاوف الأحزاب المسيحية بشكل خاص، خصوصا عند التطرق الى مجلس الشيوخ الذي عرفه الفرزلي بانه يشكل تمهيدا لفصل المصالح الطائفية عن المصالح الوطنية، فيما افادت صحيفة الاخبار ان إقرار مجلس الشيوخ يعني أن الخطوة التالية ستكون إقرار قانون انتخابي لا طائفي يتعامل مع لبنان كدائرة واحدة، أو مجموعة دوائر كبرى، الامر الذي يشكل لحزبي القوات والتيار، ونواب آخرين من الطوائف المسيحية، ضرباً للمناصفة ويمهد لضياع "الدور المسيحي في النظام"، ناقلة عن مصدر فضّل عدم الكشف عن اسمه إن وجود أكثرية مسلمة يجعل من أي قانون لا يراعي حقوق الطوائف الأخرى بمثابة انقضاض على هذه الحقوق (!؟). من جهتها، رأت النهار ان توقيت طرح تلك القوانين وابعادها يرسم علامات استفهام عديدة، معتبرة انه منذ ان طرح البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مبادرة حياد لبنان، خرجت اصوات، وتحديداً من اوساط الثنائي الشيعي، لتطالب مجدداً بتغيير النظام السياسي القائم. (النهار، الديار والمستقبل 7و8 ت1 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
بري في البرلمان: قبول استقالة 8 نواب وتحذير من مؤامرة لاسقاط المجلس النيابي
https://lkdg.org/node/19546
ثورة شعبية في لبنان الكل يدعمها لكن لا اباً او اماً لها!
https://lkdg.org/node/18941
نسبة كبيرة من البنانيين/ات مع العلمنة والدولة المدنية
https://lkdg.org/node/19273