ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، يوم امس، على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة في ادارة الدولار المدعوم، كما عمدت القاضية عون، إلى الطلب من وزيرة العدل ماري كلود نجم تزويدها بالمستندات التي أرسلها المدعي العام السويسري، بخصوص التحقيق بتحويلات الحاكم، لكن الوزيرة نجم ردّت بأنّها أحالت الملف إلى المدعي العام التمييزي القاضي، غسان عويدات. تجدر الاشارة ايضا الى ان القاضية عون ادعت على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وعلى صاحب شركة استيراد الدولار، ميشال مكتّف، والصرّاف عبد الرحمن الفايد، بجرم مخالفة قرار إداري وذلك لكونهما احتفظا بالدولار المدعوم خلافاً لقرار لجنة الرقابة، علما ان تحرك القاضية عون يأتي، بحسب صحيفة الاخبار، بعد التحقيقات الجارية في قضية دولار مؤسسات الصيرفة (https://lkdg.org/ar/node/19328 ) والتي بيّنت ان المصرف المركزي يعمد إلى منحها الدولار المدعوم على اساس شراء المواد الغذائية، لكن من دون تحديد وجهة استخدام تلك اموال. من جهة ثانية، وفيما يتواصل التحقيق السويسري في تحويلات سلامة (https://lkdg.org/ar/node/19993)، يخيم صمت سياسي داخلي مريب، بحسب الصحيفة المذكورة، وذلك على خلاف الحملة الغربية المساقة ضده، بينما وحده التيار الوطني الحر خرق هذا الصمت، معتبرا في بيان صدر اول من امس، ان القضية التي حرّكها القضاء السويسري مهمة جداً لفتح كل الملفات المماثلة وان على القضاء اللبناني مواكبة القضاء السويسري، كما ذكرت الاخبار ان الرئيس عون مصر على متابعة التحقيقات الخاصة بالطلب السويسري، مقدمةً للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في حين، في المقابل، قال وزير الخارجية، شربل وهبة، ان الوزارة لا علاقة لها بالتحويلات المالية الى سويسرا وان المتابعة تعود للسلطة القضائية ووزارة العدل. من جهته، أصدر الحاكم سلامة بياناً دفاعياً في مطلع الاسبوع الحالي قال فيه ان الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، معتبرا أنها تهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه. (الاخبار، الديار والنهار 26،27 و28 ك2 2021)