في خطوة سباقة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للنساء، أعلنت جمهورية أيسلندا أنها ستطبق قانونا يجبر المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في البلاد، أن تدفع أجورا متساوية للجنسين، من أجل القضاء على الفجوة في الرواتب بين الرجال والنساء، وذلك بحلول 2022، فيما اكدت الحكومة الايسلندية أنها ستقدم إلى البرلمان هذا الشهر تشريعا يفرض على جميع الشركات التي يتجاوز اجمالي عدد العاملين/ات فيها 25 موظفا/ة دفع أجور متساوية للجميع بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق. وتعليقا على القانون، كشف وزير المساواة والشؤون الاجتماعية في أيسلندا، بورستين فيجلندسن، إن الشركات عارضت القانون على كل المستويات ولكنها تقر بأنه ضروري لمواكبة الحاجة لسد الفجوة بين أجور الرجال والنساء، مشيرا الى ان "المساواة من الحقوق الإنسانية. وتجدر الاشارة الى ان أيسلندا تفرض على الشركات التي لديها أكثر من 50 موظفا أن تشكل النساء 40% على الأقل من مجالس إدارتها، وهي تأتي في صدارة البلدان بالنسبة لمؤشر فوراق الأجور الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، علماً ان النساء ما زلن يحصلن على رواتب أقل بـ 14 إلى 18 % من رواتب الرجال. . (هافينغتون بوست كندا 8 اذار 2017)

اخبار سابقة ذات صلة:
عيدية الحكومة للبنانيات: اقرار مشروع قانون معاقبة التحرش الجنسي
http://lkdg.org/ar/node/16156
نشاطات وتصريحات جديدة بمناسبة اليوم العالمي للنساء
http://lkdg.org/ar/node/16165
تصاريح رسمية رنانة بمناسبة يوم النساء العالمي
http://lkdg.org/ar/node/16151