بعد اصدار المجلس الدستوري قراراً قضى بردّ الطعن بقانون الإيجارات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 آذار الماضي، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16236)، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم بانها علمت ان حساب الدعم "الصندوق" اصبح في حكم المنشأ، ورصد له في الميزانية العامة ثلاثون مليار ليرة لبنانية كمرحلة الاولى. واشارت الصحيفة ايضاً الى ان وزارة المال باشرت اجراء اللازم لوضع حساب الدعم قيد التنفيذ، فصدرت عن دائرة الدراسات القانونية في الوزارة وثيقة احالة في 18/3/2017 جاء في اسبابها ان آلية تطبيق القانون الجديد تتضمن انشاء حساب مدين للايجارات يسمى بـ "الصندوق" خلال اربعة اشهر من تاريخ نشر القانون في 28/2/2017 ويكون تابعاً لوزارة المال، وتمسك حساباته لدى مديرية الخزينة في الوزارة. كذلك اشارت النهار الى انه سيصدر مرسوم عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال، يتعلق بالنظام المالي لصندوق المساعدات يحدد اصول ادارة هذا الصندوق بما فيه الانفاق والجباية، وعملا بهذه الاحالة، صدر عن وزير المال علي حسن خليل، في 28/4/2017 قرار بتأليف لجنة من كل من: ميرنا معوض، هيفاء منصور، فاطمة فقيه، ميراي عبدالله، ووليد الشعار، مهمتها تحضير مشاريع النصوص اللازمة لتطبيق قانون الايجارات. وقد جاء التشكيل بناء على قانون الايجارات وتعديلاته وعملاً بآلية تطبيق هذا القانون كما جاء في القرار. وفي الختام، افادت الصحيفة الى انه وفيما باشرت الوزارات المعنية التحضير للاجراءات التطبيقية لا يزال برنامج التنفيذ في حاجة الى توضيح خصوصا لجهة الفترة التي يشملها الحساب من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014 او من تاريخ 28/2/2017.
(النهار 5 ايار 2017)

اخبار ذات صلة:
المستأجرون/ات لا يكلون من المطالبة برد قانون الايجارات
http://lkdg.org/ar/node/16205
طعن جديد بقانون الايجارات ولجان المستأجرين/ات تطالب بخفض البدل
http://lkdg.org/ar/node/16180
قانون الايجارات الى حيز التنفيذ والمستأجرون/ات الى العصيان المدني
http://www.lkdg.org/ar/node/16124