افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان على جميع أصحاب/ات العقارات المبنية بموجب تعميم وزارة الداخلية والبلديات الأخير المتعلق بمنح تصاريح بناء لغاية 31/3/2017، من دون اتباع الاصول القانونية والتنظيمية الخاصة باصدار رخص البناء (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16902) أن يقوموا/ن في ما بعد بتسوية أوضاع عقاراتهم/ن القانونية، مشيرة الى ان التعميم مخالف للقانون ولن يتمكن من شرعنة الأبنية التي سيتم تشييدها بموجبه، وموضحة الى ان تلك هي الخلاصة الأبرز التي تُجمع عليها كل من المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين اللتين تؤكدان أن العقارات المبنية بموجب التعميم ستكون غير قابلة للفرز أو للبيع أو حتى للتوريث. وفي التفاصيل، فقد اكد المدير العام للتنظيم المُدني، الياس الطويل لـ "الأخبار"، بان هذا التعميم مخالف لقوانين البناء والأنظمة المرعية الإجراء، وسينقلب ضدّ مصلحة صاحب/ة العقار الذي سيتورط بمشاكل عقارية وقانونية، وبالتالي فإنّ هذا التعميم لن "يُشرعن" الأبنية التي سيتم تشييدها بموجبه". واضاف الطويل قائلا: "إن من حق المواطن/ة الفقير/ة أن يحظى بمسكن لا يُشكّل تهديداً لسلامته ويكون قانونياً، لا أن يتورط بمشاكل قضائية وقانونية مُستقبلية مع شركائه/ها في العقار أو مع بقية المالكين/ات في حال كان العقار غير مُفرز، مُركّزاً على عدم إمكانية حصوله على رخصة إسكان أو توريث العقار لأبنائه/ها. من جهته، اكد نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت على أن صاحب/ة العقار الذي أُعفي بموجب هذا التعميم من دفع الرسوم، "سيضطر الى دفعها ثلاثة أضعاف عندما يُريد تسوية وضعه القانوني في ما بعد"، ذلك أن التعميم المخالف للقانون لن يُشرعن العقار المبني بموجبه. (الاخبار 4 تشرين الثاني 2017)

اخبار ذات صلة:
لجنة مختلطة لمراجعة شروط رخص البناء في الريف
http://lkdg.org/ar/node/16923
تعميم خاص برخص البناء تفوح منه رائحة الرشى الانتخابية
http://lkdg.org/ar/node/16902