لا تزال ردود الفعل حول التعميم الجديد الذي اصدره وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، في 24 تشرين الاول الماضي حول البناء (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16902) تتوالى. فقد اعتبرت منى فواز، دكتورة في التخطيط العمراني في الجامعة الاميركية في بيروت، في مقال نشرته في صحيفة النهار في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، ان التعميم يشكل خرقاً وانتهاكاً لأبسط المبادئ المنصوص عنها في قانون البناء اللبناني وأنظمة التخطيط المدني، فضلاً عن أنّه مثال آخر عن القرارات العامة والمركزية التي تخفق في حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال اعتماد سياسات عامة قاصرة تقوّض حياتنا ومعيشتنا. كما اكدت فواز على ان "الاستنسابية بل الانتهازية التي تشوب القرار تتطلب المزيد من التدقيق، مضيفة "بعيداً عن إضفاء أي شرعية على التعميم أو تبريره، يُسجّل أن هذا الأخير يتناول حاجة فعلية تتمثل بالصعوبة التي يواجهها عموم الناس لجهة شراء أراض قابلة للبناء أو توسيع البيوت ومساحات العمل في لبنان". واضافت فواز قائلة: وعليه، أود إبراز ثلاثة جوانب لم يتطرق إليها النقاش الذي واكب صدور التعميم. من جهة اولى، يتطرق قرار الوزير المشنوق إلى تحد حقيقي يجب الاستجابة له عبر سياسات واقعية، وهو أنّ الأرض في لبنان أصبحت عقار ذات ثمن مرتفع بسبب رفض صانعي السياسات الاعتراف بصفتها الاجتماعية، وتحويلها لمجرد أصول مالية. من جهة ثانية، يجوز بل يجب أن تواكب هذه الإجراءات أطر قانونية وتنظيمية شاملة تضمن الحقوق والمسؤوليات بشكل متساو وتنبثق من موقعهم كمواطنين ومواطنات أمام الدولة والجماعة التي تمثلها، وليس كأنّهم/ن زبائن محكومون/ات بقاعدة بيع وشراء الخدمات. على مستوى ثالث وأخير، يقوّض هذا التعميم سلطة مديريات التخطيط المحلية والسلطات البلدية. (للمزيد حول المقال يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي https://lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=125). (النهار 7 تشرين الثاني 2017)

اخبار ذات صلة:
"تسهيلات" البناء في الريف توريط للفقراء
http://www.lkdg.org/ar/node/16938
لجنة مختلطة لمراجعة شروط رخص البناء في الريف
http://lkdg.org/ar/node/16923
تعميم خاص برخص البناء تفوح منه رائحة الرشى الانتخابية
http://lkdg.org/ar/node/16902