تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم التعميم الذي اصدره وزير الداخلية، نهاد المشنوق، والذي يجيز فيه لرؤساء البلديات، وللقائمقامين منح تصاريح بناء (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16902)، مشيرة الى انه بعد عشرة أيام، ينتهي "مفعول" ذلك التعميم. وقد افادت الصحيفة بان على مر خمسة أشهر، شرّع هذا التعميم الأبواب أمام بناء آلاف المنشآت غير القانونية التي تحتاج إلى تسوية وضعها القانوني في ما بعد، مضيفة "وإلّا لن يتمكّن صاحب العقار من الحصول على رُخصة إسكان لعقاره، وبالتالي فرزه أو بيعه أو حتى توريثه"، وذلك بحسب ما اكدت نقابة المهندسين في بيروت. وحول الموضوع، اشارت الصحيفة الى انه وبحسب تصريح سابق لنقيب المُهندسين في بيروت، جاد تابت، فان صاحب العقار الذي أعفاه هذا التعميم من دفع الرسوم، سيضطرّ إلى دفعها ثلاثة أضعاف عندما يُريد تسوية وضعه القانوني. وفي حديث مع الصحيفة، اكد المهندس المعماري المتخصص في التخطيط المدني، فراس مرتضى، ان التعميم فرض على صاحب العقار تنظيم تعهّد لدى كاتب العدل بتسوية وضع البناء، لافتا الى ان ذلك يعني أن التعميم يُقرّ بعدم شرعية تلك الإنشاءات". بدوره لفت وزير داخلية سابق الى أن هذا التعهّد "لا يعني شيئاً، إذ إنّ التعاميم لا تُلغي القوانين"، مُوضّحا أن "تسوية الأوضاع تفرض الرجوع إلى ما تنصّ عليه قوانين البناء والمراسيم المُتعلّقة بالتخطيط المُدني وغيرها". وفي الختام، اشارت الصحيفة الى ان التعميم المذكور، رغم الاشكالات القانونية حوله وحول أهدافه، كان يفترض أن يشكل متنفساً، خصوصاً للفقراء، في القرى والبلدات التي لا توجد فيها أعمال تحديد وتحرير، لكن الأمر سرعان ما تحوّل إلى باب للسمسرة. (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابطين التاليين: https://goo.gl/uvTf8T و https://goo.gl/aDbYaD). (الاخبار 21 آذار 2018)

اخبار ذات صلة:
استنسابية وانتهازية في تعميم رخص البناء بالريف
http://www.lkdg.org/ar/node/16949
"تسهيلات" البناء في الريف توريط للفقراء
http://www.lkdg.org/ar/node/16938
لجنة مختلطة لمراجعة شروط رخص البناء في الريف
http://lkdg.org/ar/node/16923
تعميم خاص برخص البناء تفوح منه رائحة الرشى الانتخابية
http://lkdg.org/ar/node/16902