أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدت مطلع الاسبوع الحالي، فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لدعم القروض السكنية "لذوي الدخل المحدود" لمدة سنة، علما ان إقرار ذلك القانون أخذ حيزاً واسعاً من النقاش وسط محاولة بعض "نواب أصحاب العمل" إسقاطه وذلك بحسب ما افادت صحيفة الاخبار. وحول القرار افاد وزير المال، علي حسن خليل، في حديث مع الصحيفة المذكورة، بانه للمرة الاولى تتدخل الدولة (مجلس النواب) في دعم القروض السكنية بعدما كان الامر منوطا لفترة طويلة بمصرف لبنان الذي اعطى الدعم بآليات عدة من دون ترشيد بما يصب في مصلحة ذوي الدخل المحدود. كما انتقد خليل آليات الدعم السابقة التي كانت تتم عبر مصرف لبنان ضمن آلية خفض الاحتياط الإلزامي للمصارف مقابل القروض التي تمنحها للزبائن، أو وفق آلية منح المصارف قروضاً من "المركزي" بفائدة 1% مقابل القروض الممنوحة. من جهته، اكد المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان، روني لحود، ان اعادة تفعيل العمل بهذه القروض قد يأخذ بعض الوقت لحين الانتهاء من سلسلة اجتماعات سيعقدها مع ادارات المصارف للخروج بالمنتج المصرفي المناسب الذي يتوافق مع الاموال التي خصصت، على ان يلاحظ هذا المنتج سعر الفائدة التي لا يمكن ان تقل عن 5% على هذا النوع من القروض بحيث ان القروض السكنية العادية التي تقدمها المصارف حاليا تتخطى فوائدها 10%، على ان يتم الاتفاق على مهلة تسديد هذا القرض والدفعة الاولى. وحول الموضوع، تتوقع مصادر متابعة للملف ان تستمر تلك المفاوضات لاسابيع وربما تتخطى الشهر او اكثر. من جهته، اكد رئيس لجنة المال والموازنة، ابراهيم كنعان، ان قانون الاسكان يصبح نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية، وان لا عائق امام نشره. بدوره، اكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اعادة العمل بقروض الاسكان المدعومة مع بداية العام 2019، معلنا ان مصرف لبنان سيحدد رزما تحفيزية جديدة للقروض السكنية في الـ 2019 على ان يحدد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق. (النهار، المستقبل، الاخبار، الديار 26، 27 و28 ايلول 2018)

اخبار ذات صلة:
مجلس النواب يقر جملة قوانين تلبية لمؤتمر "سيدر"
http://lkdg.org/ar/node/17830
وزارة المال تعاود تحمل فرق فوائد القروض الاسكانية
http://lkdg.org/ar/node/17758
لجنة نيابية تطالب باعادة النظر في القروض السكنية، وانتشار ظاهرة الايجار التملكي
http://lkdg.org/ar/node/17695