في ظل التحذيرات الدولية من انهيار الاوضاع الاقتصادية، تنهمك وزارة المالية، بحسب ما افادت صحيفة الديار، بـ"التفتيش" عن زيادة الواردات "بالسراج والفتيلة"، مشيرة في هذا السياق الى قانون الرسم المالي المقطوع الذي تم وقف تنفيذه وتأجيله بعد استنفار الهيئات الاقتصادية، بينما قدر اجمالي حجم التهرب الضريبي 5 مليارات دولار في الـ2017، اي ما يوازي 10% من الناتج الاجمالي المحلي، بحسب تقرير بنك عودة للفصل الثاني من هذا العام. في الوقت نفسه، يستمر تزايد العجز في ميزانية الدولة، مسجلاً بحسب ارقام وزارة المالية، ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقداره 126.53% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، ليصل الى 2884.6 مليار ليرة (1.5 مليار دولار) مقابل 1273.4 ملياراً (0.8 مليار دولار)، في الأشهر الأولى من العام الماضي، فيما اشار تقرير عودة، الى ان اي سد جزئي لفجوة التهرب الضريبي يمكن ان يؤدي الى تحسن لافت في اداء المالية العامة.
من جهة ثانية، أصدرت وزارة المال مؤخراً تقريرها السنوي الذي يتضمن لمحة عن الانفاق على الرواتب والاجور وملحقاتها في القطاع العام في الـ2017، مشيرة الى تشكيل الرواتب نحو 35.30% من النفقات الاولية للحكومة و23.41% من مجموع نفقات موازنة وخزينة الدولة. وفي خضم الازمة الاقتصادية الحالية، تبرز اهمية تشجيع الاستثمارات لجذب الاموال للبنان، حيث شارت صحيفة النهار في 29 ت1 الماضي، الى تعديل بعض بنود قانون شركات "الاوف شور"، مثل تلك المتعلقة بالسماح برأس مال بالعملة الاجنبية واعفاء بعض الاشخاص من اجازاة العمل، لتسهيل عمل تلك الشركات، وجذب استثمارات جديدة. وللاشارة، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان 2.63 مليار دولار في 2017، أي بارتفاع هامشي قدره 0.7% عن 2.61 مليار دولار في 2016، وفقا للأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. من جهته، انتقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في 1 ت2 الماضي، التشريع لشركات الأوف شور، شبه المعفاة من الضرائب ومن إجازات عمل الأجانب، فيما الجهات الرسمية متقاعسة عن ايجاد المعالجات للازمات الاجتماعية والاقتصادية الملحة مثل الكهرباء والبيئة والضمانات الاجتماعية، خاتماً بقوله ان الشعب يدفع ما عليه من ضرائب، ولا يحصل على أي خدمة أساسية.
في مقابل ذلك، دافع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في 23 ت1 الماضي، عن سياسته المالية في وجه الانتقادات الدولية لها، موضحاً ان الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان هدفها الأساسي عدم تهريب الأموال إلى الخارج، ومشيراً في مطلع شهر ت1 الماضي، الى ان موجودات المصرف نمت بين آب 2017 وآب 2018، نحو 3%، وان الودائع في المصارف اللبنانية زادت في الفترة نفسها من 178 مليار دولار الى اكثر من 187 مليار دولار. (النهار، المستقبل والديار 12، 29 ايلول، 7،25،26،29 و30 ت1 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
البنك الدولي: سياسة المصرف المركزي قصيرة النظر لا تخلو من المخاطر
http://lkdg.org/ar/node/17935
الاقتصاد اللبناني لمزيد من التراجع في ظل تعثر تأليف الحكومي
http://www.lkdg.org/node/17769
الاوضاع الاقتصادية والمالية: تشاؤم اوساط اصحاب الاعمال في مقابل التطمينات الرسمية
http://lkdg.org/ar/node/17628
النقد الدولي يحث لبنان على اتخاذ اجراءات مؤلمة بغرض خدمة الدين المتعاظم
http://www.lkdg.org/node/17576
ازمة اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة العتيدة في ظل اجواء اقليمية ودولية ملبدة
الاقتصاد اللبناني منهك بينما المصارف الى مزيد من الارباح
http://lkdg.org/ar/node/17464