افادت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي بان مصادر في المجلس الاقتصادي الاجتماعي كشفت لها عن ارقام مفاجئة تشير الى دقة وصعوبة الوضع الاقتصادي العام، وتنذر بازمة اجتماعية تصيب كل الفئات، كما كل الطوائف والمناطق دون استثناء، وذلك على ضوء الاحصاءات الاخيرة حول اعداد الشركات والمؤسسات التي ابلغت موظفيها عن اضطرارها للتوقف عن العمل في نهاية العام الجاري. واضافت الصحيفة قائلة: اذ ترفع تلك المصادر الصوت عاليا في وجه المعنيين لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال تحقيق صدمة سياسية تنتج من ولادة الحكومة، فهي تشدد على وجوب ان تتعاون المؤسسات الرسمية والخاصة في سياق خطة طوارئ اقتصادية- اجتماعية، من اجل العمل على تخطي مرحلة الضغوط الحالية، وفتح الباب امام المزيد من الدعم للقطاع الاقتصادي عموما. في الاطار نفسه، افادت الصحيفة في مقال اخر بان اسعار السلع الاستهلاكية في لبنان سجلت ارتفاعا هو الأول منذ أكثر من عامين، حيث بلغ أكثر من 5% خلال الفصل الاول من العام 2018 و4.75% خلال الفصل الثاني من العام 2018 مقارنة مع الفصل الثاني من العام الماضي. وفي حديث مع الصحيفة، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان، زهير برو، ان اسباب التضخم الاقتصادي هو من جراء السياسات الاقتصادية العقيمة التي تعتمدها الدولة لافتا الى ان "اقتصادنا تجاري ويعتمد على المصارف والتجارة وبشكل جزئي على السياحة اي يعتمد على قطاعين ونصف لذا فهو اقتصاد ضعيف ومريض والعقم والضعف يبقى مستمراً ويولد ازمات". كما اشار برو الى ان منذ الطائف وحتى اليوم ما يقدم من معالجات للمشكلات يعالج الظواهر وليس علاجاً بنيوياً، مشددا على انه من دون جعله اقتصاداً منتجاً وفي ظل البطالة السياسية ومع غياب الحلول البنيوية سيبقى في فوضى منظمة يحكمها زواج مصالح بين المصارف والطبقة السياسية. (الديار 9 تشرين الثاني 2018)

اخبار ذات صلة:
افاق الاقتصاد اللبناني ملبدة وبدء التنقيب عن الغاز في 2019
https://lkdg.org/ar/node/17957
الخزينة منهكة بينما حجم التهرب الضريبي 5 مليارات دولار سنوياً
https://lkdg.org/ar/node/17951
رفض لتوصيف البنك الدولي للواقعين الاقتصادي والمالي في لبنان
https://lkdg.org/ar/node/17943
البنك الدولي: سياسة المصرف المركزي قصيرة النظر لا تخلو من المخاطر
https://lkdg.org/ar/node/17935