بعد التحذيرات الدولية والمحلية من مخاطر ارتفاع العجز في الخزينة (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/17973)، بدأت الاطراف السياسة والفعاليات الاقتصادية بتقديم اقتراحات لمعالجة ذلك العجز. وفي هذا السياق، تسلم الرئيس عون، يوم امس، من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، شارل عربيد، ورقة عمل وافق عليها ممثلو 7 احزاب كانت قد لبت دعوته لمناقشة سبل مواجهة الازمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد. وبحسب صحيفة الديار، تتألف تلك الورقة من 22 إجراء، دعت الاحزاب من خلالها الى المعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة بدءا بموازنة 2019، واقرار الاجراءات والسياسات اللازمة لخفض العجز، وصولا الى ما لا يتجاوز 5% من الناتج المحلي من خلال الحد من الهدر وخفض الانفاق غير الضروري، مع تجنب فرض اي ضرائب جديدة او زيادة معدلاتها. تجدر الاشارة الى ان الاحزاب المشاركة في اعداد تلك الورقة هي، تيار المستقبل، القوات اللبنانية، التقدمي الاشتراكي، حزب الله، حركة امل، التيار الوطني الحر وحزب الكتائب. من جهته، تطرق النائب جميل السيد خلال الجلسة التشريعية التي عقدت يوم الاثنين الماضي الى الاثار السلبية للانفاق من خارج الموازنة، مطالبا الحكومة بان تقدم جردة بالوزراء الذين تجاوزوا حدود موازناتهم. بدورها، اكدت صحيفة النهار نقلاً من مصادر متابعة بان الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان، حيث تضع وزارة المال احتياط الموازنة، فارغ منذ مدة، وان اموال الاحتياط انفقت لمصلحة عدد من الوزارات التي طلبت فتح اعتمادات استثنائية لتغطية نفقاتها علما ان احتياط الموازنة يخصص لنفقات استثنائية منها اي احتياجات طارئة لهيئة العليا للاغاثة. (المستقبل، النهار، الاخبار، الديار 10، 13، 14 و15 تشرين الثاني 2018)

اخبار ذات صلة:
الاقتصاد اللبناني في طريق مسدود وسلامة لتصغير حجم القطاع العام!
https://lkdg.org/ar/node/17973
الخزينة منهكة بينما حجم التهرب الضريبي 5 مليارات دولار سنوياً
https://lkdg.org/ar/node/17951
البنك الدولي: سياسة المصرف المركزي قصيرة النظر لا تخلو من المخاطر
http://lkdg.org/ar/node/17935