بعد اصدار قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة قرارا قضى بـردّ المراجعة التي تقدمت بها المحامية فداء عبد الفتاح للمطالبة بوقف تدمير سور بيروت الروماني لصالح مشروع عقاري (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/17882)، قبل المجلس مراجعة قانونية تقدمت بها جمعية "التجمع للحفاظ على التراث اللبناني" لوقف تفكيك السور الروماني في العقار 740/الباشورة. وفي التفاصيل، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، بان المجلس قرر بالاجماع، أواخر الشهر الماضي، التصديق على مطالب الجمعية بوقف قرارين لوزير الثقافة، غطاس خوري، سمح بموجبهما لشركة "عاليه" بـإجراء تفكيك الآثار المكتشفة وبالإيجاز للشركة المذكورة بالمباشرة بالأعمال، من دون احترام الأصول القانونية، وتحديداً مضموني المرسومين 3057 (تنظيم آلية التدخلات الميدانية الأثرية التي تقوم بها المديرية العامة للآثار في مجال الحفريات الوقائية والإنقاذية) و3058 (دمج واعادة دمج الاثار غير المنقولة في الأبنية والمنشآت المدنية الخاصّة والعامّة). واضافت الصحيفة قائلة: عاد "الشورى" عن "خطيئته"، بقبول مراجعة الجمعية أولاً، وبتكليف المستدعى ضدّها تقديم جوابها على المراجعة وإيداع المجلس الملف الإداري العائد للمراجعة كاملاً، خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ. وختمت الصحيفة بالقول: بهذه الخلاصة، أنقذ الشورى هيبة القضاء، التي كان هو نفسه قد كسرها في قراره السابق، مفسحاً المجال أمام من يستطيع للحفاظ على ما تبقى من هوية بيروت الأثرية بقوة القانون. (الاخبار 15 كانون اول 2018)

اخبار ذات صلة:
شورى الدولة: لا حق للمواطن/ن في الحرص على الملك العام!
https://lkdg.org/ar/node/17882
اعتراض مدني على تفكيك سور بيروت الروماني لصالح مشروع عقاري
https://lkdg.org/ar/node/17861