رد المجلس الدستوري يوم امس مراجعة طعن بقانون ينص على تمديد الايجارات غير السكنية لمدة سنة تنتهي في 31/12/2019، تقدم بها عشرة نواب امام المجلس الدستوري منذ حوالي الاسبوعين، والنواب هم: بوليت يعقوبيان، عدنان طرابلسي، زياد اسود، سليم خوري، جان طالوزيان، نقولا نحاس، فايز غصن، جورج عطالله، علي درويش واسعد ضرغام. وقد جاء قرار المجلس باجماع اعضائه، كما جاء في خلاصة القرار انه صدر بردّ الطعن تفاديا لتطبيق قانون الموجبات والعقود في عقود ايجار الاماكن غير السكنية في الوضع الراهن وما ينجم عنه من مشاكل قانونية ومنازعات قضائية في حالة الابطال، مضيفا ولان عدم التشريع بشأن ايجار الاماكن غير السكنية، واللجوء الى العمل بقانون الموجبات والعقود، من دون مراعاة الاوضاع الخاصة لمستأجري الاماكن غير السكنية والعاملين فيها، لا يحقق العدالة في العلاقة التعاقدية، ويقود الى فوضى قد تكون لها نتائج كارثية. وحول القرار، اعتبر نقيب المالكين، باتريك رزق الله، في حديث مع صحيفة النهار ان دور المجلس الدستوري هو النظر في دستورية مواد القانون وليس تعليل التمديد الذي لجأ اليه مجلس النواب بعد تقاعسه عن اصدار تشريع جديد، متسائلا هل يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية في البلاد لتشريع انتفاع المستأجرين/ات مجانا ومن دون رضى المالك من خدمة الايجار بما يخالف بنود الدستور والقوانين، ومضيفا لماذا لم يقم مجلس النواب بدوره طيلة السنوات السابقة منذ العام 1992 باصدار تشريع جديد لاعادة التوازن الى العلاقة بين المالكين/ات والمستأجرين/ات، بدلا من تكريس التمديد في ظلم موصوف بحق المالكين/ات القدامى؟ وفي الختام، دعا رزق الله لجنة الادارة والعدل الى "البدء على نحو عاجل بدرس مشروع جديد يعيد الحقوق الى المالكين/ات قبل الوصول الى نهاية التمديد الحالي واعتماد الخوف من الفراغ ذريعة جديدة لتمديد جديد لن نقبل به كمالكين/ات". (النهار 9 كانون الثاني 2019)

اخبار ذات صلة:
الركود العقاري: تعويل على الخارج واقتراح لتمديد عقود الايجارات غير السكنية
https://lkdg.org/ar/node/17965
ازمة الايجارات غير السكنية تطل مطلع العام المقبل واول سندات "التعمير" بعد 57 عاما
https://lkdg.org/ar/node/17913