كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 9 آذار الماضي، ان وزير العمل، كميل ابو سليمان، وجه كتاباً إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يطلب فيه إنجاز الحسابات المالية للصندوق عن السنوات الثماني الماضية، مشيرة الى ان فتح ذلك الملف أربك أجهزة الضمان خصوصا بعد التقرير المالي الذي أعدّه 5 أعضاء في مجلس الإدارة عن حسابات غير صحيحة وغير شفافة، والذي احاله وزير العدل السابق سليم جريصاتي إلى النيابة العامة التمييزية في 17 ك2 الماضي، طالباً منها التحقيق في جرم الإهمال الوظيفي وإخفاء هدر أموال عامة. وبحسب الاخبار، اكد التقرير ان حسابات الضمان لم تخضع للتدقيق منذ الـ2010، متحدثا عن أخطاء خطيرة في الحسابات، ابرزها تراجع عدد المؤسسات الممكننة في وحدة المشتركين والمسجلة كمؤسسات منتسبة للصندوق، من 51 الف و967 مؤسسة في 2006 إلى 47 الف و41 في 2010، أي بانخفاض 4 آلاف و962 مؤسسة من دون تبرير أين ذهبت قيود تلك المؤسسات وحساباتها وديونها والعاملين فيها. وبيّن التقرير ايضا تراجع قيمة الاشتراكات المحققة 20% كما تحدث عن غياب أي متابعة لتحصيل أموال الصندوق، الذي لم يتجاوز 68%. وبحسب التقرير، تراكمت عل الضمان حتى نهاية 2017 في قسم المرض والأمومة ديون بقيمة 1919 مليار ليرة، تم تمويلها من أموال تعويضات نهاية الخدمة بطريقة غير شرعية، بينما برّر الصندوق هذا العجز الكبير بأن الدولة لا تدفع متوجباتها للصندوق والبالغة قيمتها في نهاية 2017 نحو 2785 مليار ليرة ما عدا الفوائد المترتبة عليها بمعدل 5%، ليجيب تقرير الأعضاء الخمسة أن العجز الحقيقي لصندوق المرض والأمومة، حتى لو اخذ في الاعتبار تسديد الدولة لكامل ديونها المتوجبة لهذا الصندوق، يبلغ 620 مليار ليرة في نهاية 2016. من جهته، اكتفى المدير العام للصندوق محمد كركي، لدى سؤاله عن الأمر بالقول "ما لديّ قلته للقضاء، وأكتفي بذلك". (الاخبار 9 آذار 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
كباش سياسي حول مرجعية البطاقة الصحية يهدد الضمان الاجتماعي
https://lkdg.org/ar/node/18269
حقوق العمال: 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها
https://lkdg.org/ar/node/17930
اقرار البطاقة الصحية بلا تمويل وعجز الضمان بقيمة 400 مليار ليرة في التعويضات العائلية
https://lkdg.org/node/17917