شراكة الدولة مع القطاع الخاص تفريط بحقوق الناس والملكية العامة

نشرت صحيفة الاحبار، يوم امس، تحقيقا حول الخصخصة في لبنان، متناولة قانون "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"، الذي اقره مجلس النواب في 2017، ومهام المجلس الاعلى للخصخصة. ورأت الاخبار انه مع ارتفاع منسوب العداء للقطاع العام، يتقدّم مشروع الشراكة، الذي يحمله القيمون على تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" كشرط لازم للحصول على الأموال، مشيرة الى ان اكثر المتمسكين لهذا الشرط هي فرنسا، في الوقت الذي تتعرّض «الشراكة» لهجوم حاد، نظرياً وعملياً، في بلدان الاتحاد الأوروبي، تحديدا في فرنسا نفسها وألمانيا، لناحية عدم جواز المخاطرة بتسليم حقوق الناس (المياه، الطاقة، إدارة النفايات...) إلى شركات لا تبغي سوى الربح. ولفتت الاخبار الى ان فرنسا استضافت في نيسان 2018، لبنان في مؤتمر «سيدر»، وباعته مشاريع «إنقاذية» مفادها ان الحلّ الأنسب والوحيد لإدارة شؤونه الاقتصادية اعتماد الشراكة بين القطاع العام والخاص، بيمنا نصحت اليابان في العام نفسه فسخ نموذج الشراكة. ونشرت الاخبار بالارقام المشاريع التي استعادها القطاع العام من الخاص في عدد من البلدان الاجنبية https://bit.ly/2Hwn334 ) . يذكر ان صحيفة الاخبار كانت قد اشارت يوم امس الى ان قطار خصخصة معامل إنتاج الكهربا قد انطلق (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18321). كذلك تناولت الصحيفة المذكورة، مهام المجلس الاعلى للخصخصة، مشيرة الى ان قانون الشراكة فوضه القيام بمهمات جديدة لتنفيذ المشاريع الإنقاذية، ومضيفة ان التفويض ليسَ سوى تضارب للصلاحيات مع الحكومة وتقليص سلطة الوزراء على القطاعات التي يشملها القانون (الاتصالات والكهرباء والطيران المدني). ونقلت الاخبار عن بعض الاقتصاديين وصفهم المجلس بالبدعة التي اختُرعَت في حقبة الرئيس الراحل رفيق الحريري في سبيل تهريب بعض مشاريع الخصخصة، من دون أن تمُر في مجلس النواب، مشيرين الى ان الشراكة بين القطاعين "خصخصة مقنعة"، وهي مطلب أساسي من البنك الدولي. وحول الموضوع، اوضح الأمين العام السابق للمجلس، زياد حايك، بأنه كان يأمل إسقاط كلمة الخصخصة من الاسم نهائياً، لأنه يعتبر أن لبنان ليس بحاجة إلى خصخصة أيّ من مرافقه، مستثنياً من ذلك قطاع الاتصالات. وقال حايك ان واقع التلزيمات الحالية لا يبشر بالخير، لان المناقصات التي تجري هي في الغالب صورية، تبدأ بمقدار مالي وتنتهي بآخر، لافتا الى ان نماذج الشراكات التي أجريت بين القطاع العام في قطاعات عدة مثل الطاقة والنفايات والطرقات لا تبشر بالخير أيضاً. (الاخبار 13 آذار 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
لبنان يرفض عرض ايران لانتاج الطاقة وينحو صوب الخصخصة المقنعة (الشراكة مع القطاع الخاص!)
https://lkdg.org/ar/node/18321
فرنسا تهدد: الاصلاحات حالاً او خسارة اموال سيدر
https://lkdg.org/ar/node/18285
بدء خصخصة مشروع طريق خلدة العقيبة ووزير الاشغال يعد بتحسين قطاع النقل العام
https://lkdg.org/node/18154
خطة "ماكينزي" لجذب الاستثمارات والمساعدات يدفع ثمنها عامة الشعب!
https://lkdg.org/node/18118
على طريق خصخصة الخدمات: توقيع العقد التشغيلي مع "كهرباء زحلة"
https://lkdg.org/node/18105
الاقتصاد اللبناني في طريق مسدود وسلامة لتصغير حجم القطاع العام!
https://lkdg.org/ar/node/17973
الترويج للقطاع الخاص تمهيدا لعقد مؤتمر سيدر الدولي
https://lkdg.org/ar/node/17273
اولى الشروط الغربية لباريس 4 معالجة "مهزلة" الكهرباء من خلال رفع الاسعار ومن ثم الخصخصة!
http://lkdg.org/ar/node/17178
مناصرو الخصخصة ينتقدون تحرك نقابات النقل حول الميكانيك
https://lkdg.org/node/15821
خصخصة المرافق العامة في لبنان دليل فشل الدولة والطبقة الحاكمة
https://lkdg.org/node/13530
.