فيما يعول لبنان على خطة ماكينزي لانتشال اقتصاده المتهالك، طامحا بتنفيذ مشاريع ضخمة وعد بها خلال مؤتمر سيدر، وقدرت قيمتها بنحو 11 مليار دولار، يبرز تسأول جدي حول قدرة لبنان على تنفيذ مشاريع بذلك الحجم، بعد ان اشار تقرير مجلس الانماء والاعمار لعام 2017، ان المجلس استغرق نحو 25 سنة وتحديدا بين عام 1992 ونهاية 2017، لتنفيذ عقودا انشائية بـ 10.2 مليارات دولار!. وفي هذا الشأن، اطلقت وزارة الاقتصاد، في 4 ك1 الماضي، خطة ماكينزي المنتظرة، فاشارت صحيفة الاخبار الى انها لم تأتِ بنتائج واقتراحات جديدة، بل وضعت نصب أعينها، بحسب الاخبار، هدف إنقاذ النموذج الاقتصادي القائم لا تغييره، مقدمة الوصفة السحرية المُعتادة: المزيد من تحرير رأس المال، الخصخصة، خفض أجور القطاع العام، رفع الدعم، النموّ بالدين... تصغير حجم القطاع العام. وحول مضمون الدراسة، قالت الاخبار انه على الرغم من تشديدها على ضرورة مضاعفة التركيز على القطاعات المُنتجة، والتي حددتها بـ6 قطاعات هي الزراعة، الصناعة، السياحة، الخدمات المالية، اقتصاد المعرفة، والمنتشرون، إلّا أنها لا تقدّم أي توصيات لتصحيح النظام الضريبي أو خفض الفوائد المرتفعة ورفع تنافسية الإنتاج اللبناني لتحفيز هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار فيها، بل اعادت تقديمها مع سلّة توصيات بسياسات وإجراءات وحوافز للقطاع الخاص (للاطلاع على التوصيات القطاعية، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2CWQ19C ). ورأت الاخبار ان الخطة تنسجم مع شروط سيدر، وتتناول العمل على إصلاح البنية التحتية، ولا سيّما المشاريع المخطّط لها مسبقاً (المقدّمة في سيدر)، كما تقترح تفعيل ممكنات لتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال استقرار و/أو خفض الرواتب والأجور، تجميد التوظيف في القطاع العام، خفض التحويلات السنوية لمؤسسة كهرباء لبنان، تحديد سقف مالي للانفاق الحكومي، وفرض ضرائب جديدة على التبغ وضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل العقاري. (الاخبار والمستقبل 24 و25 ك1 2018 و5 ك2 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
لبنان في مطلع 2019، بلد بلا حكومة، اقتصاد مأزوم، وزارات بلا اموال، وسلامة يتغنى بالليرة اللبنانية
https://lkdg.org/node/18111
الحكومة العتيدة امام استحقاقي الميزانية وتسديد الرواتب
https://lkdg.org/node/18098
بداية انقلاب رسمي على سلسلة الرتب والرواتب
https://lkdg.org/ar/node/18016
تخبط مالي اقتصادي وحاكم مصرف لبنان يقترح ضريبة اضافية
https://lkdg.org/node/17815
الاقتصاد اللبناني في طريق مسدود وسلامة لتصغير حجم القطاع العام!
https://lkdg.org/ar/node/17973
لا جديد في خطة ماكينزي الاقتصادية والتحدي يكمن في القدرة على التطبيق
http://www.lkdg.org/node/17629
خطوط عريضة اولية لخطة "ماكينزي" حول النهوض بالاقتصاد اللبناني
http://www.lkdg.org/node/17604
هل تتجه الحكومة لزيادة التعرفة وللخصخصة خفضاً لعجز كهرباء لبنان؟