يبدو ان الساسة بدأوا بالتحضير للانقلاب على السلسلة وللتراجع عن مستحقات الموظفين/ات، تحت حجج واهية مرتبطة بفشلهم في قيادة شؤون البلد. فقد دعا وزير الخارجية جبران باسيل، يوم امس، من صربيا، الى الاستفادة من التجربة الصربية، حيث جرى اللجوء إلى خفض الرواتب في القطاع العام، مستهزئاً، عبر تويتر، بالقرار المعاكس الذي اتخذه لبنان، أي رفع الرواتب من خلال قانون سلسلة الرتب والرواتب، واصفاً إياه بالترف. موقف باسيل، بحسب صحيفة الاخبار، يأتي مترافقا مع جهود حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير، لايجاد رابط بين الأزمة المالية الحالية وقانون السلسلة، وذلك في مسعى للخروج من المأزق الحالي. وختمت الاخبار كاشفة عن خيارات عديدة تطرح داخل الاوساط الرسمية في هذا الشأن، أولها إلغاء المفعول الرجعي او تجميد 25% من السلسلة لثلاث سنوات!. وحول الموضوع، اكد وزير المال، علي حسن خليل، يوم امس، خلال زيارته لرئيس الجمهورية، ان الدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات للموظفين/ات والمتقاعدين/ات. وفي الشأن نفسه، نشب خلاف بين رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الاسمر، والهيئات الاقتصادية، على خلفية الورقة الاقتصادية التي أعدها المجلس الاقتصادي الاجتماعي وممثلو الأحزاب، لمعالجة عجز المالية العامة (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/17979 )، اذ تفاجأ الاسمر بتضمينها طروحات ضدّ العمال/ات باشارتها الى ان الأزمة الاقتصادية سببها إقرار السلسلة!، الامر الذي ادى الى مشاجرة بين الاثنين خلال زيارة قام بها المجلس الاقتصادي لرئيس الجمهورية في 14 ت1 الماضي. من جهة ثانية، طال الاضراب، يوم امس، مختلف المدارس الرسمية الابتدائية، تلبية لدعوة رابطة التعليم الاساسي الرسمي، وذلك احتجاجا على نفاذ الاموال من صناديق المدارس وعدم صرف المستحقات للمدرسة الرسمية التي باتت تنوء بأعباء كبيرة. (الاخبار، الديار، المستقبل والنهار 20،21،22،23 و25 و28 ت2 2018)

اخبار ذات صلة:
مخالفات لقاعدة وقف التوظيف منذ صدور قانون سلسلة الرواتب
https://lkdg.org/node/17896
انجاز مشروع الموازنة وانباء عن وفر مالي لتغطية احتياجات السلسلة
https://lkdg.org/node/16766
قطار العهد يجتاز بسلام محطة السلسلة
https://lkdg.org/node/16701
عون في مواجهة الحكومة بخصوص مشروع السلسلة
https://lkdg.org/ar/node/16651