في ظل المشكلات التي يعاني منها صندوق الضمان الاجتماعي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18269)، كشفت صحيفة الاخبار اليوم، عن اصدار المدير العام لوزارة العمل، جورج أيدا، في 8 آذار الماضي، قرارا "يعفي العامل/ة المصري/ة من تقديم إفادة خدمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من ضمن المستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل". وحول الموضوع، اكد أيدا في حديث للاخبار بأن ما أصدره ليس استثنائياً، وفعله عدة وزراء قبله، موضحا ان القرار "يفصل بين الإنتساب للضمان والحصول على إجازة العمل، بحيث يصبح بإمكان العامل/ة المصري/ة الحصول على إجازة عمل من دون إبراز إفادة خدمة تشترط حكماً الإشتراك في الصندوق"، ومبررا اياه بقانون أصدره مجلس النواب عام 1992 يعفي العمال/ات المصريين/ات من تسديد اشتراكات الضمان وباتفاقية وقعت عام 2008 بين لبنان ومصر تنص على مبدأ المعاملة بالمثل بين عمال/ات البلدين. ردا على أيدا اوضح أحد أعضاء مجلس إدارة الضمان، ان قرار المجلس المذكور صدر عام 2009 لكنه ربط تنفيذه بتوقيع اتفاقية المعاملة بالمثل بين البلدين التي لم توقع بعد بخلاف ما قاله أيدا، ما يجعل القانون معلقاً إلى حين توقيع الإتفاقية. من جهتها، رأت الاخبار ان القرار المذكور، يطرح تساؤلات عدة عن سبب التمييز بين المصريين/ات واللبنانين/ات وباقي العمال/ات الأجانب وتكبيد الصندوق خسارة انخفاض وارداته التي قد يجنيها من آلاف العمال/ات المصريين/ات، البالغ عددهم، بحسب ايدا، 25 الفاً.
من جهة ثانية، سلطت صحيفة النهار اليوم، على المعاناة التي يتكبدها المواطنون/ات لتقديم معاملات الضمان في فرع جونيه، بسبب قلة الموظفين/ات مقارنة بالعدد الكبير للمشتركين/ات، مشيرة الى ان كبار في السن من نساء ورجال ينتظروا/ن من الساعة الخامسة صباحا على ابواب المركز لحجز ارقام. وحول الموضوع، عزا مدير فرع جونيه، سامي زغيب، سبب التأخير في المعاملات والازدحام الى عدم توافر عدد كاف من الموظفين/ات، مؤكدا ان نواب المنطقة رفعوا الصوت مرات عدة لكن اي حلحلة للملف لن تحصل. (الاخبار والنهار 14 آذار 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
كباش سياسي حول مرجعية البطاقة الصحية يهدد الضمان الاجتماعي
https://lkdg.org/ar/node/18269
حقوق العمال: 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها
https://lkdg.org/ar/node/17930
اقرار البطاقة الصحية بلا تمويل وعجز الضمان بقيمة 400 مليار ليرة في التعويضات العائلية
https://lkdg.org/node/17917