تناولت صحيفة النهار يوم امس، اقتراح وزير العمل، كميل ابو سليمان، اجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد لصندوق الضمان الاجتماعي، الذي اخذ حيزا من النقاش خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة حيث انبرت مجموعة من الوزراء للمطالبة بتصغير عدد اعضائه وتعيين لجنة مؤقتة بانتظار قرار الخفض، مشيرة الى ان ذلك الطرح اثار تخوفات من ان يتحول الى مجلس ملة يتقاسمه الاحزاب، بينما اشارت صحيفة الاخبار الى ان الدولة تخلت عن الضمان تاركة اجهزة الصندوق تعمل بحسب مصالح القوى السياسية المسيطرة عليه. وحول الموضوع، نقلت النهار عن نقابي مطلع وعلى دراية باوضاع الصندوق، خشيته ان يكون الهدف من تصغير المجلس، وضع اليد على الصندوق وتعطيل عملية الانتخاب وفقدان ثلاثية التمثيل، بحيث تعين كل جهة حزبية مندوب لها، وتاليا تصبح السلطة التقريرية في الصندوق "مجلس ملّة" موزع على الاحزاب، بما يؤدي الى تخريبه كما بقية المؤسسات الكبيرة. وقال المصدر نفسه انه ومنذ العام 2000 تحاول السلطة وضع اليد على اموال الضمان، بما حدا بها الى الالتفاف على مجلس الادارة وتعطيل دوره عبر عدم دفع لما يتوجب على الدولة للصندوق، الامر الذي اضطره الى الاستعانة بتعويض نهاية الخدمة للقيام بواجباته تجاه المضمونين/ات. وفي الشأن نفسه، اشارت صحيفة الاخبار، ان التجربة السابقة للجنة المؤقتة التي عينت مطلع التسعينيات، لم تكن مشجّعة، فرُوِّج الوزراء لاقتراح خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 26 إلى 14، مضيفة ان مكمن القصّة كلّها هي في السيطرة السياسية على الصندوق، ومشيرة الى تنافس بين كل من حركة امل التي تسيطر حاليا والتيار الوطني الحر الذي يريد رئاسة المجلس. كذلك كشفت الاخبار ان تقصير الدولة مع الصندوق ادى إلى تراكم مستحقاته المالية بذمة الخزينة بقيمة 2785 مليار ليرة ما عدا فوائدها. يذكر ان الضمان اعتمد التمثيل الثلاثي في ادرة الصندوق، اذ يتألف مجلس الادارة من 6 مندوبين يمثلون الدولة، 10 يمثلون الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل و10 عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا للعمال، علما ان المجلس الحالي منتهية ولاية منذ اكثر من عشر سنوات. (النهار والاخبار 1 نيسان 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
حسابات الضمان بلا تدقيق منذ 8 سنوات
https://lkdg.org/node/18318
كباش سياسي حول مرجعية البطاقة الصحية يهدد الضمان الاجتماعي
https://lkdg.org/ar/node/18269
حقوق العمال: 40 ألف مؤسسة لا تصرّح عن عمّالها
https://lkdg.org/ar/node/17930
اقرار البطاقة الصحية بلا تمويل وعجز الضمان بقيمة 400 مليار ليرة في التعويضات العائلية
https://lkdg.org/node/17917