بينما يستمر السجال حول قضية مبنى "تاتش" وبعد الكلام عن الاستعانة بشركة دولية للتدقيق في حسابات الخليوي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18746)، عقد وزير الاتصالات، محمد شقير، مؤتمرًا صحافيًّا، في 9 آب الماضي"، قال فيه "أعتقد انني فعلت ما يمليه علي ضميري وابتداءً من شهر أيلول المقبل، سأبدأ بالتفكير عن مبنى لشركة ألفا"، مضيفًا "ما قمت به هو التوفير على الدولة من خلال خطوة شراء المبنى وكنت واضحًا أنه بعد 10 سنوات وبسبب تكلفة الإيجار سنكون صرفنا 94 مليون دولار من دون مقابل، أمّا اليوم، ومن خلال خطوتي ستمتلك الدولة هذا المبنى بعد 10 سنوات". كما رأى شقير ان هناك أصوات كثيرة خرجت وهناك أشخاص أعداء لهذا الوطن وتطلق شعارات لمحاربة الفساد، مضيفا ما شجّعني على خطوتي هو ما قيل في جلسات الموازنة بحيث كان الجميع يطالب بالتملّك وأنا فعلت ما يمليه عليه ضميري وبما يصبّ في مصلحة الدولة". وتابع قائلاً: "صاحب المبنى تعاون معنا ولم يكن مجبورًا أن يبيع الدولة المبنى"، مضيفًا "كنت أمام 4 خيارات، الأول ألّا أقوم بشيء، والثاني هو شراء أرض في سوليدر وبناء مبنى، والثالث كان الإستئجار وقد تبين أنه يكلّف 75 مليون دولار، لكنّنا إتخذنا قرارًا بالشراء". وفي الشأن نفسه، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 14 آب الماضي، بان التضليل هو تحديداً ما مارسه الوزير شقير في مؤتمره الأخير عن صفقة شراء مبنى "تاتش" التي وصفها بإنجازه الأوّل في الوزارة، باعتبار أنها أدّت إلى استملاك المبنى المذكور بقيمة أقل من بدلات استئجاره بنحو 21 مليون دولار، واردفت قائلة: إلّا أن المستندات التي حصلت عليها "الأخبار" تبيّن أن حسابات شقير خاطئة، وأن القيمة الفعلية لشراء المبنى تزيد بنحو 52 مليون دولار على قيمته السوقية الفعلية، وهي بكلّ الحالات أكثر بنحو 30 مليون دولار من الرقم المُعلن رسمياً، إذ وصلت إلى 103 ملايين دولار، ومضيفة يتوقع أن تنتهي عند 110 ملايين دولار. (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2Z8ypmO). (الاخبار، النهار، الديار 10 و14 آب 2019)

اخبار ذات صلة:
قضية مبنى "تاتش": الاستعانة بشركة دولية للتدقيق في حسابات الخليوي
https://lkdg.org/ar/node/18746
وزير الاتصالات وقضية شراء مبنى تاتش في وسط بيروت
https://lkdg.org/ar/node/18735