بعد كشف رئيس مجلس النواب، نبيه بري، عن ان خمسة من اصحاب المصارف حولوا اموالهم الشخصية الى الخارج التي تقدر بمليارين و300 مليون دولار (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19212)، اكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، ان هذا الكلام غير دقيق ومغلوط ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، موضحا أنّ "المعلومات التي لدينا تؤكّد أنّ المصارف كلها، وليس خمسة منها فقط، حوّلت ما يقرب ذلك إلى مصارف في سويسرا خلال الفترة الممتدة من 17 ت1 2019 وحتى 10 ك2 2020، وتمّ سحبها من المصارف اللبنانية كافة"، ولافتا الى ان لجنة الرقابة على المصارف على علم بالاموال الإجمالية التي تمّ تحويلها إلى سويسرا، لكن لا يحق للجنة قانوناً معرفة أصحابها، وبالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق. في شأن متصل، عقدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اجتماعا، يوم امس، شارك فيه اعضاء الهيئة بمن فيهم المدّعي العام المالي القاضي، علي إبراهيم، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، تم خلاله البحث في قضية التحويلات الى الخارج، ومدى شرعية تلك التحويلات، وبحسب معلومات صحيفة النهار، فان النقاش تركز حول اخر ما وصلت اليه تحقيقات الهيئة في سياق تزويد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالتفاصيل المطلوبة. وحول نتائج التحقيق، خلصت الهيئة الى ان عملية التحويل الى الخارج بحد ذاتها لا تخالف القوانين اللبنانية، انما جوهر الموضوع مصدر اموال الحسابات التي تم تحويلها، خصوصا في ما يتعلق باصحاب الحسابات من الوسط السياسي. من جهتها، أجرت وزيرة العدل، ماري كلود نجم، اتصالا بالنائب العام التمييزي عويدات، طلبت بموجبه اطلاعها على التحقيقات الجارية بشأن تحويلات الأموال للتحقق عما إذا كانت هذه الأموال المحولة غير مشروعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. (النهار، الديار 7 شباط 2020)

اخبار ذات صلة:
2 مليار دولار اجمالي الامول المهربة من لبنان ومثلها اموال شخصية لاصحاب مصارف
https://lkdg.org/ar/node/19212
ختم التحقيق في التحويلات المالية وسويسرا تجيز الاطلاع على الحسابات المصرفية
https://lkdg.org/ar/node/19197
على ذمة الراوي: فقط مليار دولار حجم التحويلات المالية الخارجية منذ اندلاع الازمة (!!!)
https://lkdg.org/ar/node/19143
بدء التحقيقات بالتحويلات الخارجية لسياسيين ونافذين وباسيل يلوح بالتحرك في مطلع السنة
https://lkdg.org/ar/node/19107