أصدر النائب العام المالي، علي إبرهيم، يوم امس، قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا لبنانيا وأملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف، وعممه على أمانتي السجل العقاري والتجاري وهيئة إدارة السير وحاكمية مصرف لبنان والاسواق المالية وجمعية المصارف، تجدر الاشارة الى قرار ابراهيم جاء بحسب ما صرح الخبير الاقتصادي، وليد ابو سليمان، لموقع النشرة الالكتروني، بعد استماعه إلى إفادات صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين عن المصارف، بشأن تحويل الأموال إلى الخارج، لافتا الى ان ابراهيم لم يقتنع بما سمعه منهم. (للاطلاع على لائحة المصارف راجع: https://bit.ly/3aveVLg). استنكارا لقرار ابراهيم، وفي اليوم نفسه، اجتمع وفد من جمعية المصارف مع المدعي العام التمييزي، غسان عويدات، خلص في نهايته عويدات الى تجميد القرار المتخذ ومفاعيله لحين درس تأثيره على النقد والمعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين/ات وعلى الأمن الاقتصادي، مبررا قائلا "وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها". حول قرار ابراهيم، اعتبر الخبير القانوني الدولي، علي زبيب، انه يُعد اجراء قضائيا غير مسبوق لناحية الشكل، متخوفا من ان يكون ترجمة لكباش بين السلطة السياسية والقطاع المصرفي، فيما بالمقابل وصفته مصادر رفيعة في التيار الوطني بـ"العشوائي"، كما غرد الرئيس الحريري قائلا: وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الإعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية". من جهته، استغرب ابراهيم الضجة المضخّمة حول القرار، معتبرا ان تلك الخطوة لا تحمي فقط المودعين، إنما تحدث أيضاً هزّة كبيرة للمصارف، مضيفا إذ بذلك نقول لهم: لا يعتقدنّ أحد منكم بأنكم فوق الغربال". من ناحية ثانية، أقرّ مجلس الوزراء يوم امس مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات. (الاخبار، النهار، الديار 6 آذار 2020)

اخبار ذات صلة:
استرداد الاموال المنهوبة: تخبط قضائي تشريعي واستنجاد بسويسرا!
https://lkdg.org/ar/node/19283
المصارف تمثل امام النيابة العامة وحكم قضائي في النبطية ضد احد المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19271
تهريب الاموال: لا جواب قضائيا، 2% معدل الاسترداد العالمي
https://lkdg.org/ar/node/19253
وزيرة العدل للتوسع في التحقيق حول تهريب الاموال
https://lkdg.org/ar/node/19245
98% من مليارات الدولارات المهربة بعد 17 تشرين الاول تعود لطبقة 1%!
https://lkdg.org/ar/node/19230