قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدت يوم الخميس الماضي في السراي الحكومي برئاسة رئيس الوزراء، حسان دياب، ضبط اي تهريب ومصادرة كل المواد التي يتم ادخالها او اخراجها من لبنان بصورة غير شرعية، اضافة الى مصادرة الآليات والسيارات المستعملة لتلك الغاية لمصلحة الجيش وقوى الامن الداخلي. والجدير ذكره، بحسب صحيفة الاخبار في عددها اليوم، ان ضبط الحدود البرية مع سوريا شرط من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي (وداعميه) لحصول لبنان على القرض المالي من الصندوق كذلك عدم افادة حزب الله من المساعدات الدولية. في هذا السياق، قرر المجلس الاعلى للدفاع اثر اجتماع عقده يوم الاربعاء الماضي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها في حق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كل الجهود بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية، كما قرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وامنية وجمركية. (الديار، النهار 14 و15 ايار 2020)

اخبار ذات صلة:
من ابعاد الحملة على المعابر غير الشرعية وتأثيراتها
https://lkdg.org/ar/node/18920
ملف التهريب: الأكثر خطورة يتم عبر المعابر الشرعية
https://lkdg.org/ar/node/18703