نفذ عدد من الناشطين/ات في 18 ايار الماضي ثلاثة اعتصامات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحياتية، وللمطالبة باستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين. الاعتصام الاول كان امام قصر العدل في بيروت طالبوا/ خلاله المعتصمون/ات استدعاء كل وزراء الطاقة ومحاسبتهم. كذلك نفذت مجموعة اعتصاما امام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو، طالبت خلاله الوزير رمزي مشرفية بنشر الاسماء التي كانت مدرجة في لوائح العائلات والتي غير مستحقة، وبإحالتها على القضاء، ثم انتقلت الى وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، مرددة هتافات ضد ارتفاع الاسعار. في شأن متصل، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم ان مجموعات "الحراك الشعبي" تشهد انقساماً حول أشكال النشاطات الواجب القيام بها، ما أدّى إلى تضاؤل عدد المعتصمين/ات منذ استئناف النشاطات قبل يومين، مشيرة الى ان الحضور أمام وزارتَي الاقتصاد والعدل اقتصر على أعداد ضئيلة، معظمه ينتمي الى مجموعات حديثة التشكل، وفي ظل غياب جبهة معارضة واسعة وموحدة. الى ذلك، قرر قاضي التحقيق في الجنوب، حسن حمدان، في 13 ايار الماضي ترك كل من الموقوفين محمود مروة ووضاح غنوي المدّعى عليهما بـجرم تفجير عبوة ناسفة استهدفت فرع فرنسبنك في شارع رياض الصلح في صيدا مساء 25 نيسان الماضي، علما ان ترك مروة وغنوي وجاء بعد ثمانية أيام على إيقافهما من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. (الاخبار، النهار، الديار 14، 19 و20 ايار 2020)

اخبار ذات صلة:
لا رؤى موحدة لمجموعات "الحراك" تجاه مشكلتي الديون والمصارف
https://lkdg.org/ar/node/19301
عودة الحراك الشعبي: قطع الطريق جنوبا، احتجاجات امام المصارف في صيدا واعتصام لانقاذ صخرة نهر ابراهيم
https://lkdg.org/ar/node/19292
احوال لبنان: الدولار يحلق كورونا يستقر والحرك ينهض!
https://lkdg.org/ar/node/19280
مسيرتان في صيدا والميناء احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية واخرى رفضاً لشروط صندوق النقد الدولي
https://lkdg.org/ar/node/19248